Ahdath.info
أكدت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الخميس، أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافيةلتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة.
وذكر بلاغ للوزارة أنه في إطار تتبع وضعية تموين الأسواق والأسعار والتدابير والإجراءات المعتمدة لتوفير المواد الأساسية مع اقتراب حلولشهر رمضان المبارك 1443 هـ، عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تنسيقيا موسعا، بحضور وزيرةالاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة، والمدراء العامين لإدارة الجماركوالضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطنيللصيد، وبمشاركة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساءأقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع، الذي يأتي عقب مجموعة من اللقاءات التنسيقية المنعقدة خلال الأسابيع الأخيرة بين الوزاراتوالمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم، خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار الموادالأساسية ولتحديد وتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والترابي، حرصا على ضمان مرور هذا الشهر الفضيل في أحسنالظروف.
وأوضح المصدر ذاته أنه من خلال المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وتبعا لخلاصات المعايناتوالأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، تم التأكيد على أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من الموادالغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولاسيما تلك التي يكثر عليها الإقبال قبل وخلال الشهر الكريم.
وأكد البلاغ أن جميع الفاعلين المعنيين، من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين وتجار، قد عملوا بصفة استباقية وبدعم ومواكبة وتتبع منقبل السلطات العمومية على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة.
وبالنسبة للأسعار، يضيف البلاغ، فإنه وإن كانت أثمنة بعض المواد الأساسية قد عرفت، خلال الأشهر والأسابيع الماضية ارتفاعا ملموسا،مقارنة مع السنة السابقة، بالنظر لتقلبات الأسواق العالمية، فإن أسعار باقي المواد الأساسية بقيت عموما في مستوياتها المعهودة مع تسجيلبعض التغيرات النسبية المرتبطة بعوامل العرض والطلب وبالعوامل الظرفية، ولم تعرف أي ارتفاع بالنسبة للمواد المقننة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية والوزراء ومسؤولو المؤسسات العمومية الذين شاركوا في الاجتماع على تعبئة وتجند مختلف المصالحالمعنية ومواصلة التنسيق في إطار اللجان المركزية والإقليمية والمحلية لتتبع حالة الأسواق الوطنية وتطور الأسعار وتتبع التدابير المتخذةواعتماد ما يلزم من إجراءات إضافية لضمان التموين المنتظم للأسواق وتكثيف وتوجيه عمليات المراقبة بمختلف ربوع المملكة، ضمانا لمرورشهر رمضان المبارك في أحسن الأحوال.
وبهذا الخصوص، وجه وزير الداخلية، - يقول البلاغ-، تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة وتنسيق جهود كافة السلطات والإداراتوالهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة على المستوى المحلي مع التحلي باليقظة اللازمة لرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالكالتوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك،مع الحرص على تفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل في حق كل المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعدالمنافسة الشريفة وبحقوق المستهلك أو بالصحة والسلامة العامة للمواطنين.
وذكر المصدر نفسه، أنه إلى جانب تفعيل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمراقبة ولضبط الأسواق، تم التأكيد على ضرورة تعزيزالتواصل والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين وموردين وموزعين وتجار ومع الهيئات المهنية والجمعيات التي تمثلهم من أجل حثهمعلى الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم بغرض تلبية متطلبات الأسواق وتوفير مخزون كاف والحرص على توزيع جميع الموادالأساسية بكيفية منتظمة لتغطية كافة مناطق المملكة، فضلا عن توعية جميع الفاعلين المهنيين بضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها في مجالالأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك.
وفي نفس السياق، أكد وزير الداخلية على ضرورة تعزيز التواصل على المستوى الوطني والترابي للتعريف بالمجهودات المبذولة فيما يخصتوفير التموين وتتبع وضعية الأسوق والأسعار وتقوية عمليات المراقبة والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلكين والمهنيين، عبر مختلفالوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهملتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة وحثهم على تجنب اقتناء واستهلاك المواد والمنتوجات مجهولة المصدر أو المشكوك في جودتهاوسلامتها.
وفي الأخير، أعطى وزير الداخلية تعليماته للسلطات الإقليمية من أجل تكثيف عمل خلايا المداومة وتفعيل أرقام الاتصال بالعمالاتوالأقاليم وعلى مستوى مختلف المصالح المعنية، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالاتالغش، أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرفالمواطنين والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي يتقدمون بها، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.