Ahdath.info
يحل عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب يوم الثلاثاء15 فبراير 2022 ضيفا على لجنة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك لتدارسموضوع "بنك المغرب ووضعية الاستثمار" .
الاستثمار في المغرب بين القطاعين العام والخاص سيشكل موضوع اللقاء، خاصة مع استمرار الأزمة الصحية والاقتصادية رغم ان المجهودالاستثماري الإجمالي للدولة في القطاع العام إلى 245 مليار درهم ، المتوقع في قانون المالية للسنة الجارية يصل الى 45 مليار درهملتمويل صندوق محمد السادس للاستثمار، 88، 9 مليار درهم ستخصص للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولةالمسيرة بطريقة مستقلة مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينةومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة . كما خصصت الحكومة، حسب القانون ذاته 92،1 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية و19 مليار درهم للجماعات الترابية.
فتح النقاش حول وضعية الاستثمار ، يأتي أيضا في ظل غموض المؤشرات الاقتصادية رغم تحسنها حسب صندوق النقد الدولي، والذيأكد يوم الأربعاء المنصرم، أن الاقتصاد المغربي تمكن من تدارك الجزء الأكبر مما فقده جراء الركود العالمي الحاد الذي طبع سنة 2020،واعلن عن توقعات بمعدل نمو بنسبة 3 في المائة خلال سنة 2022، و"عودة الإنتاج الفلاحي إلى المستويات المتوسطة واستمرار تعافيالنشاط غير الفلاحي".
وحسب وكالة المغرب للأنباء، أوضح صندوق النقد الدولي، في بيان صدر في واشنطن عقب مشاورات مجلسه الإداري برسم المادة الرابعةمع المغرب، إن "هذا الأداء يعزى إلى استمرار إجراءات التحفيز المالي والنقدي، وانتعاش الصادرات، وقوة التحويلات المالية ولموسم فلاحياستثنائي أعقب عامين من الجفاف".
وأشارت المؤسسة المالية، حسب الوكالة ذاتها، انه، بعد انكماش بنسبة بلغت 6.3 في المائة خلال سنة 2020، من المتوقع أن يكون الناتجالداخلي الخام للمملكة قد ارتفع بنسبة 6.3 في المائة في عام 2021، وهي إحدى المعدلات الأكثر ارتفاعا في منطقة الشرق الأوسط وشمالإفريقيا. وأضاف أيضا أن "الأبناك المغربية صمدت بشكل جيد أمام الأزمة، وذلك بفضل الدعم السريع والاستثنائي من بنك المغرب".
وادك الصندوق، أنه على الرغم من استعادة معظم الوظائف المفقودة في عام 2020، إلا أن معدل البطالة البالغ 11.8 في المائة لا يزال أعلىمن مستوى ما قبل الجائحة، تحت تأثير انتعاش معدل النشاط.
وتوقع الصندوق، بالنسبة لسنة 2022، أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى ما يقارب 3 في المائة، "وعودة الإنتاج الفلاحي إلى المستوياتالمتوسطة واستمرار تعافي النشاط غير الفلاحي".
وذكر التقرير أن "ضغوط التضخم الأخيرة لا يزال متحكما فيها ومن المتوقع أن تتلاشى على المدى المتوسط، حيث ستقلل من الضغوط علىالتكاليف المتعلقة باضطرابات العرض على المستوى الدولي".
وأفاد الصندوق، حسب الوكالة ذاتها، بأنه بعد الانخفاض الحاد في عام 2020، من المفترض أن يعود العجز الجاري هذا العام إلى مستوىأقرب إلى ما كان عليه قبل الأزمة الوبائية ويستقر على المدى المتوسط عند حوالي 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أنه علىالرغم من أن هذه الآفاق لا تزال تتميز بعدم اليقين المرتبط أساسا بتطور الوباء، فإن إصلاحات هيكلية ناجعة وسريعة يمكن أن تسرع النموعلى المدى المتوسط.
و أشار مجلس إدارة المؤسسة الدولية إلى أن عجز الحساب الجاري عاد، بعد انكماش حاد في 2020، إلى مستويات أقرب إلى تلك التيكان عليها قبل الوباء، وسجل أن احتياطيات الصرف للمغرب خرجت من الأزمة معززة، كما اكد أن الاقتصاد المغربي يتعافى من الركودالمسجل في 2020، بفضل المحصول الاستثنائي وانتعاش الصادرات والتوجيه المريح للسياسات النقدية والمالية والارتفاع المستمر للتحويلاتالمالية.
ونوه خبراء صندوق النقد الدولي، في هذا الصدد، بالتزام السلطات بتنفيذ سلسلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية.
وأبرز صندوق النقد الدولي أنه "ينتظر أن يزيل تعميم نظام الحماية الاجتماعية الفجوات الموجودة في ما يتعلق بالتغطية وجودة الخدماتالصحية وتعزيز الأمن الاجتماعي للمغرب"، مضيفا أنه مع التنفيذ التام للسجل الاجتماعي الموحد، ينتظر أن تتيح هذه الإصلاحات نموا أكثراندماجا وأكثر نجاعة، مضيفا أنه من المرتقب أن يقلص إصلاح المقاولات العمومية تكاليفها المالية على الميزانية ويزيل الاختلالات التي تعيقحيادية السوق وتعرقل التنمية في القطاع الخاص، واعتبر أن النموذج التنموي الجديد يتضمن سلسلة من التوصيات المفيدة لـ"تعزيزتنافسية المقاولات المغربية، وتحسين الحكامة، وتحفيز الرأسمال البشري وبناء مجتمع أكثر اندماجا".