Ahdath.info
كشفت دراسة أنجزها مجلس المنافسة حول "مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب، لقواعد المنافسة الحرة والمشـروعة"، أنالزيادات الأخيرة التي عرفتها هذه المادة الحيوية بالسوق الوطنية راجعة لاجتماع عاملين رئيسيين: أحدهما موضوعي يتعلق ببنية السوقالملحية، والثاني مرتبط بأسعار المواد الأولية في السوق الدولية.
الدراسة، التي تم إعدادها في إطار الإجابة على طلب رأي مقدم من طرف مجلس النواب، أن المغرب يعرف نقصا حادا مستوى إنتاج الحبوبالزيتية، بحيث أن المنتوج المحلي من هذه الحبوب يكاد يكون شبه منعدم، ما يجعله يلجأ للاستيراد لتغطية حاجياته من المواد الأولية الزيتيةوذاك بنسبة 98,7 في المائة، بينما لا تتجاوز نسبة مساهمة الحبوب الزيتية المنتجة محليا الـ 1,3 في المائة، وهو ما يجعل فاتورة الاستيرادتبلغ 4 ملايير درهم سنويا.
على المستوى التصنيعي، كشفت دراسة مجلس المنافسة أن قطاع الصناعة الزيتية الوطنية تهيمن عليه تصفية الزيوت النباتية الخامالمستوردة من الخارج، وأنه فقط شركتين هما اللتان تنشطان في هذا المجال وهما: "لوسيور كريسطال" بفضل وحدتها الصناعية المتمركزةفي الدار البيضاء وشركة "معامل الزيوت بسوس" بلحسن بفضل وحدتها الصناعية المتمركزة بعين تاوجطات .
من جهة أخرى كشفت الدراسة أن تراجع قطاع استخلاص الزيوت النباتية الخام الوطني، خلال السنوات الماضية، راجع لاعتبارين أساسيينأولهما "ضعف إنتاج الحبوب الزيتية وحذف الرسوم الجمركية على واردات الزيوت النباتية الخام والحبوب الزيتية القادمة من الاتحاد الأوربيوالولايات المتحدة اللذان تربطهما بالمغرب اتفاقيتين للتبادل الحر".
ذات الدراسة وصفت تنافسية القطاع بالضعيفة، وأن ذلك أدى إلى "اقتصار صناعة زيوت المائدة لدى أغلب الفاعلين على تصفية الزيوتالنباتية الخام المستوردة من الخارج وبالتالي عدم استغلال الطاقة الإنتاجية المتوفرة بحكم التوقف شبه كلي لهذا القطاع"، مبرزة أن "الزيوتالنباتية الخام الناتجة عن صناعة استخلاص الزيوت الخام تساهم بنسبة 3,5 في المائة فقط من الحجم الإجمالي للزيوت المصفاة علىالصعيد الوطني، وتصل نسبة الزيوت الخام المستخلصة باستعمال الحبوب الزيتية المستوردة 2,2 في المائة ونسبة من الزيوت الخامالمستخلصة باستعمال الحبوب الزيتية المنتجة محليا 1،3 في المائة".
ولتجاوز هذه الوضعية، اقترح مجلس المنافسة تمديد الإجراءات المتعلقة بعقد البرنامج الخاص بتنمية سلسلة إنتاج الحبوب الزيتية، في إطارالمخطط القطاعي الجديد الجيل الأخضر، كما اقترح "تأمين سعرا أدنى مضمون لفائدة الفلاحين كيفما كان سعر المواد الأولية الزيتيةبالسوق الدولية"، وكذا "استعمال البذور المعتمدة ذات المردودية المرتفعة من قبل الفلاحين، ومواكبة الفلاحين في الإطار على غرار ما يتمالعمل به في قطاع السكر"، مع "دعم الشراكات التي تهم مشاريع التجميع الفلاحي التي تربط بين مصنعي زيوت المائدة والمنتجين" مع "إدراج عرض تأمين متعدد المخاطر المناخية، يكون مرنا ومشجعا لانخراط الفلاحين، ذلك لأن العرض الحالي للتعاضدية الفلاحية ملزم منحيث معايير تقييم الضرر المطبقة من لدن التعاضدية".
كما أوصى المجلس بـ"تشجيع استهلاك زيت الزيتون للتقليص جزئيا من التبعية الناجمة عن استهلاك زيت المائدة بالنظر للإمكانيات التيتوفرها سلسلة الزيتون على المستوى الإنتاج الفلاحي والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، بالإمكان الاعتماد على حجم إنتاجزيت الزيتون الحالي لتقليص حجم استهلاك زيت المائدة.
و "مضاعفة حجم إنتاج زيت الزيتون ليصل إلى330 ألف طن في السنة في أفق 2030" عن طريق الرفع من المساحة المغروسة من أشجارالزيتون حتى يتسنى الرفع من الاستهلاك المحلي من هذه المادة الحيوية، وتحديث المعاصر التقليدية للرفع من مردودية إنتاج زيت الزيتونوجودة الزيوت المستخلصة وكذا الحفاظ على البيئة"، مع "تشجيع الأسر المغربية على استهلاك زيت الزيتون نظرا لفوائدها الصحية خاصةمنها الزيوت المعبأة والمعنونة التي تخضع لمراقبة مصالح المكتب الوطني للسامة الصحية للمنتجات الغذائية، بخلاف الزيوت غير المعبأة التييتم توزيعها من دون احترام المعايير الصحية ومعايير الجودة ، وتمثل الحصة الأهم 90 في المائة".