Ahdtath.info
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، في مراسلة موجهة إلى المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، باتخاذ التدابير الكفيلةباستعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في نقل أشغال الجلسات العمومية للبرلمان من طرف القنوات التلفزية والإذاعية العمومية،وذلك بتوفير الترجمة الفورية لهذه الجلسات من وإلى اللغة الأمازيغية.
وأضاف ذات المصدر أن من شأن التسريع بهذا الإجراء، داخل الأجل الذي حدده القانون التنظيمي المتعلق بتحديد الطابع الرسميللأمازيغية، أن يكرس هذا الحق الدستوري بالنسبة لفئة عريضة من المواطنين الذين يتحدثون ويفهمون الأمازيغية، كما أنه سيمكنهم منمواكبة أشغال البرلمان ومراقبة ممثليهم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
مراسلة الفريق الحركي تعتبر تطورا طبيعيا للجدل الذي سبق وأن شهدته الجلسة العمومية للأسئلة العمومية، ليوم الاثنين الماضي، حينطرحت زينب أمهروق، نجلة حليمة عسالي القيادية بحزب السنبلة، سؤالا بالأمازيغية حول "تحسين الخدمات وظروف الاستقبال بالمحاكم"،وهو السؤال الذي رفض الوزير المعني به، عبد اللطيف وهبي، الرد عليه، باقتضاب وبالأمازيغية أيضا، معتذرا عن الجواب عنه بدعوى أنلسانه سوسي ولا يتحدث أمازيغية الأطلس المتوسط، مما تسبب في فوضى عارمة بالجلسة، وتدخل غالبية رؤساء الفرق والمجموعات النيابيةالذين أجمعوا على ضرورة إيجاد صيغة ما للترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية بالبرلمان.