AHDATH.INFOنفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة المحتويات والأخبار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ‏تدعي، بشكل مشوب بالتهويل والتحريف، مغادرة أكثر من 160 موظفا للشرطة التراب الوطني بسبب مزاعم تتعلق "بسوء ظروف ‏العمل".وذكر بلاغ للمديرية العامة توصلت له "الأحداث المغربية/أحداث أنفو" أنه "تبديدا للإشاعات والتأويلات المغرضة التي واكبت هذا الموضوع، تؤكد المديرية العامة ‏للأمن الوطني أن عدد الحالات التي طبقت بشأنها مسطرة ترك الوظيفة والعزل، بسبب تمديد العطلة السنوية خارج أرض الوطن ‏والانقطاع عن العمل بدون مبرر، بلغت خلال سنة 2022 والنصف الأول من السنة الجارية 38 موظفا، وذلك خلافا للمؤشرات ‏الرقمية المغلوطة التي تم الترويج لها بشكل مبالغ فيه". كما أوضحت مصالح الأمن الوطني أن أربعة موظفين آخرين للشرطة لم تصدر بشأنهم أية عقوبات أو جزاءات إدارية، بسبب ‏تقديمهم لملفات طبية واستشفائية تبرر تمديدهم لعطلتهم السنوية خارج أرض الوطن.وإمعانا في التوضيح، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن الأبحاث الإدارية التي باشرتها المصالح المكلفة بالتفتيش ‏وبتدبير الموارد البشرية خلصت إلى أن جميع الحالات المذكورة، انقطعت عن العمل بشكل غير مبرر لدواعي شخصية أو عائلية، ‏وليس بسبب دوافع مهنية أو وظيفية.وبحسب المصدر ذاته، فإنه "حرصا على التدبير الأمثل للموارد البشرية الشرطية، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني ‏مذكرة مصلحية لتأطير وتقنين عملية الاستفادة من العطل السنوية خارج أرض الوطن، وذلك بما يضمن تكريس حق الموظف في ‏الاستفادة من عطلته السنوية من جهة، وكذا ضمان عمل المرفق العام الشرطي من جهة ثانية".‏