AHDATH.INFO
لم تستطع الجماعات الترابية، لحد الساعة، تنفيذ الالتزامات الموكولة إليها في إطار الحكومة المنفتحة التي تشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأسندت هذه المهمة لوزارة الداخلية باعتبارها القطاع المشرف على الجماعات الترابية، وهو ما يفسر قبل أيام استعجال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رؤساء الجماعات الترابية إلى رقمنة الخدمات والمساطر والانخراط في هذا الورش الحكومي.
وتتمثل التزامات الجماعات المحلية في التزامين اثنين يخص الأول تعزيز الولوج الى المعلومات ودعم المشاركة المواطنة على صعيد الجماعات الترابية ويشمل:
- إدماج الجماعات الترابية في المنصة الوطنية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma من أجل إيداع ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات بطريقة إلكترونية.
- إنشاء موقع إلكتروني نموذج باللغتين العربية والفرنسية ووضعه رهن إشارة الجماعات يوفر فضاءات للنشر الاستباقي للمعلومات والتواصل والتفاعل مع المواطنين والمشاركة المواطنة.
أما الالتزام الثاني فيهم إعداد ونشر حقيبة أدوات (boite à outils) لتعزيز التواصل والمشاركة المواطنة على صعيد الجماعات الترابية ويشمل هذا الالتزام:
- تجميع مبادرات وأليات الحوار والمشاركة المواطنة، لا سيما مع الشباب، على صعيد الجماعات الترابية وإغناؤنها بتوجيهات وتوصيات ووضعها رهن إشارة جميع الجماعات الترابية.
- إعداد ونشر وتوزيع حقيبة دلائل منهجية متعلقة بالشفافية والمشاركة المواطنة والولوج إلى المعلومة.
وسجلت وزارة الانتقال الرقمي انخراط الجماعات الترابية في هذا الورش بنسبة 0%.
ومقابل ذلك سجلت الوزارة تقدما بالنسبة لباقي محاور الحكومة المنفتحة بحيث بلغت نسبة الإنجاز فيما يخص المشاركة المواطنة 38%، وبلغت في محور الشفافية وجودة الخدمات قرابة 20%، في حين تقدمت إلى 34% فيما يخص المساواة والشمولية وتراجعت بثلاث نقط في العدالة المنفتحة (31%).
ورغم التطور في تنفيذ التزامات الرقمنة والانتقال الرقمي بالنسبة لهذه المحاور إلا أن أيا من الالتزامات المنوطة بكل قطاع لم يتم تنفيذها بشكل نهائي، وهي الالتزامات التي تضمنتها خطة العمل للوطنية برسم سنة 2021- 2023 والتي بلغت فيها نسبة الإنجاز العامة 25% قبل انقضاء عامها الأول.
