ترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 20 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.وحسب بلاغ للديوان الملكي، فإن جلسة العمل الجديدة هذه تعد استكمالا للتوجيهات التي أصدرها جلالة الملك خلال اجتماعي 9 و14 سبتمبر، والتي أرست أسس برنامج مدروس ومندمج وطموح يهدف إلى توفير استجابة قوية ومتماسكة وسريعة واستباقية.هذا البرنامج من المتوقع أن يكلف ميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، تغطي النسخة الأولى من البرنامج المندمج والمتعدد القطاعات المقدم إلى جلالة الملك الأقاليم والعملات الست المتضررة من الزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت) وشيشاوة وأزيلال وورزازات)، وتستهدف 4,2 مليون نسمة. تم تصميم هذا البرنامج وفقا لمنطق التقارب وعلى أساس التشخيص الدقيق للاحتياجات وتحليل الإمكانات الإقليمية والفاعلين المحليين، ويتضمن مشاريع تهدف، من جهة، إلى إعادة بناء المساكن ورفع مستوى البنية التحتية المتضررة، وفقا لآلية الطوارئ المقررة في اجتماع 14 شتنبر، ومن ناحية أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.1- إعادة إسكان المتضررين وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنية التحتية.2- فتح الأقاليم وتطويرها.3- الإسراع في تقليص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال.4- تشجيع النشاط الاقتصادي والتشغيل وتعزيز المبادرات المحلية.ويتضمن البرنامج أيضا، بأمر من جلالة الملك، إحداث منصة كبيرة، بكل منطقة، من الاحتياطيات الأساسية (خيام، بطانيات، أسرة، أدوية، مواد غذائية، الخ) لمواجهة الكوارث الطبيعية بشكل فوري.وخلال جلسة العمل هذه، دعا جلالة الملك، نصره الله، الحكومة إلى تفعيل الرؤية المطروحة على مستوى كل إقليم وعمالة معنية.وشدد جلالة الملك مجددا على أهمية الاستماع المستمر للساكنة المحلية من أجل تقديم الحلول المناسبة لها، مع إيلاء الأهمية اللازمة للبعد البيئي وضمان احترام التراث الفريد وتقاليد وأساليب حياة السكان المحليين. كل منطقة.كما أكد جلالة الملك، نصره الله، على ضرورة الحوكمة المثالية، مشددا على اعتماد السرعة والكفاءة والدقة والنتائج المقنعة، بحيث يصبح برنامج إعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المتكاملة والمتوازنة.وسيتم توفير التمويل لهذا البرنامج الرئيسي من الاعتمادات المخصصة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات السلطات المحلية وحساب التضامن الخاص المخصص لإدارة آثار الزلزال، وكذلك من خلال التبرعات والتعاون الدولي.وفي هذا الصدد، وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم تنفيذ البرامج والمشاريع ذات المنافع الهيكلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لتمكين صندوق الحسن الثاني من إنجاز مساهمة بمبلغ 2 مليار درهم في تمويل هذا البرنامج.وشارك في لقاء العمل هذا رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد علي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد توفيق ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، وزيرة إعداد التراب الوطني والتخطيط العمراني والإسكان والسياسة الحضرية السيدة فاطمة الزهراء المنصوري والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع والفريق محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد منطقة الجنوب.
