فتحت العدالة المالية، أول أمس الثلاثاء، تحقيقا يستهدف قيادات محلية لتنظيم القاعدة، من بينهم إياد آغ غالي والطوارق، لا سيما بسبب "أعمال الإرهاب وتمويل الإرهاب والحيازة غير المشروعة لأسلحة الحرب".
وحسب وكالات الأنباء, يظهر إياغ أغ غالي، زعيم تحالف تابع لتنظيم القاعدة، مع الداعية بول أمادو باري الملقب أمادو كوفا، زعيم كتيبة ماسينا، المنتمي إلى نفس الحركة، على قائمة "الجهاديين" المذكورة في البيان الصحفي الصادر عن المدعي العام بمحكمة الاستئناف في باماكو، والذي صدر الثلاثاء.
وأشار البيان إلى أن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باماكو (...) كلف المدعي العام للوحدة القضائية المتخصصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بفتح تحقيق ضد القادة الإرهابيين وكذلك الأعضاء الآخرين الذين وقعوا على اتفاق "2015" ثم سرعان ما "وقعوا في الإرهاب".
وقالت الجماعة عبر منصتها الدعائية "الزلاقة" إنها سيطرت الجمعة على معسكر نيافونكي بواسطة سيارة مفخخة يقودها انتحاري، ق تل خلال العملية.
والسبت الأخير, أكد موقع "سايت" الأميركي المتخصص في رصد أنشطة الجماعات المتطرفة صح ة الإعلان. وقالت الجماعة إن عشرات الجنود سقطوا بين قتيل وجريح، معلنة أسر اثنين. ونشرت صورا تظهر استيلاءها على خمس مركبات مزودة رشاشات ثقيلة وذخائر ومعدات.
والسبت بثت الجماعة على شبكات التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو قالت إنها الت قطت في نيافونكي وتظهر معارك دائرة وعددا من العناصر باللباس العسكري مطروحين أرضا بلا حراك وسط الدماء., وعادة ما تغادر الجماعات المسلحة التابعة للتنظيم المعسكرات التي تسيطر عليها بعد بضع ساعات.
واشارت الجماعة إلى أنها هاجمت معسكر ا آخر للجيش في الوقت نفسه بقذائف الهاون، في غوندام التي تبعد بضع عشرات من الكيلومترات من نيافونكي، في منطقة تمبكتو أيضا.
وأعلن الجيش المالي عن هذه الهجمات الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه "صدها بقوة".وأضاف "بعد إطلاق قذائف على الموقعين، حاول المهاجمون احتلالهما بدون جدوى وتم طردهم".
وحسب الوكالة الفرنسية, فانه من الصعب التحقق من المعلومات التي يدلي بها كل طرف في هذه المناطق النائية، حيث من المعق د الوصول إلى مصادر مستقلة في سياق الأعمال العدائية والحكم العسكري.
منذ عام 2012، تشهد مالي أزمة أمنية عميقة بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
بعد انقلابين عسكريين في 2020 و2021، دفع المجلس العسكري القوات الفرنسية التي كانت تنفذ مهاما ضد الجهاديين، الى مغادرة البلاد في 2022، وبعدها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في 2023. ويرجح أن انسحابها التدريجي ساهم في تصاعد أعمال العنف في الشمال.