أحداث أنفو
استعرضت النائبة نادية تهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية، خمسة تحديات مستقبلية يمكن أن تفرزها قلة الأمطار وما وصفته بـ "ضعف السياسة الحكومية" في تعاطيها مع أزمة القطاع الفلاحي ، في مقدمتها التحدي الديموغرافي وانعكاساته على الأراضي الفلاحية، والتحدي العقاري، وتحدي تحسين الإنتاج، والتحدي الاجتماعي، ثم تحدي خلق التنظيمات المهنية الفعالة.
وأشارت تهامي في سؤالين كتابيين موجهين لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الزحف العمراني يهدد الأراضي الفلاحية على مستوى مناطق الغرب في العالم القروي، لتخص بالذكر منطقة سيدي سليمان، باعتبارها من أكثر المناطق المهددة التي تعرف توسعا عمرانيا كبيرا، وهو ما يتناقض حسب البرلمانية مع رهان المغرب على الفلاحة والزراعة وتحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي، مستحضرة أهمية القطاع الفلاحي ضمن النموذج التنموي الجديد الذي وصفته بأنه تحول أمام غض البصر الحكومي عن هذا القطاع الحيوي مجرد حبر على ورق.
ونبهت تهامي للتداعيات المتداخلة الناتجة عن الظروف المقلقة التي يعيشها الفلاحون الصغار، ما يدفع عددا منهم نحو الهجرة بسبب تأزم أوضاعهم المعيشية، في الوقت الذي يضطر آخرون إلى التسمك بأراضيهم على الرغم من قلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف وغلاء مواد مدخلات الإنتاج الفلاحي، والدعم الحكومي غير الكافي لتجاوز محنتهم.
واستحضرت تهامي منطقة الغرب باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني مجاليا من حيث المنتجات الفلاحية، والتي تعيش حاليا أزمة حقيقية يدفع ثمنها الفلاحون الصغارالذين ينتظرون إجراءات مستعجلة من نطرف الحكومة بعد تأخر التساقطات، لمضان إنقاذهم من وضعية الفقر، وضمان تمسكهم بأرضهم وماشيتهم، وتفعيل مخططات الحكومة التي جاءت في البرنامج الحكومي والرامية إلى بناء الدولة الاجتماعية.
وساءلت البرلمانية وزير الفلاحة حول الإجراءات التي يتعزم اتخاذها للنهوض بأوضاع الفلاحين الصغار، مؤكدة أن الحاجة ماسة اليوم إلى نهج سياسة جديدة تدعم الفلاح الصغير وتحميه من جشع الظروف والمضاربين العقاريين الذين استغلوا الظروف المناخية لاقتناء أراضي الفلاحين البسطاء، مما يؤدي إلى هجرتهم المتنامية نحو المدن، لينضافوا إلى الأعداد الهائلة من أحزمة البؤس بضواحي المدن الكبرى.