دخلت منظمة "ماتقيش ولدي" على خط ملف إسقاط حضانة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات عن أمها، بعد أن تمكن الأب الذي يحمل جنسية عربية، من استغلال صور التقطها لزوجته المغربية القاطنة بالجديدة، ما دفع الأم إلى الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، تبعا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ، وتحديد في فصله 361 الذي يوقف التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية في مثل هذا الملف.
وأوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء، هشام حرتون، في اتصال هاتفي مع موقع "أحداث أنفو"، أن الدفاع له ثقة تامة في القضاء المغربي، إلا أنه يؤكد على ضرورة إرجاع الأمور إلى نصابها من خلال مراعاة مصلحة الطفلة الفضلى، ذلك أن الأب الذي طالب بإسقاط الحضانة، ويتمسك بإجراءات التنفيذ غير متواجد بالمغرب، ويتمسك بتسليم طفلته المحضونة بالوكالة لشخص غريب عن الأسرة، ولا تربطه به أي علاقة، وهو الأمر الذي اعتبرته جمعية متقيش ولدي، "غير مقبول البتة لأنه سيشكل خطرا على طفولة المحضونة ويمس كرامتها كطفلة مغربية"، يقول المحامي الذي أكد أن الأم تعيش وضعية نفسية صعبة بسبب القلق الذي يعتريها حول مصير طفلتها الذي أصبح بيد غرباء عنها.
وانطلاقا من تجربته المهنية، أوضح هشام حرتون، أن هذه القضية تنضاف لعدد من القضايا الناتجة عن الزواج المختلط التي تتخللها الكثير من الصعوبات، بسبب اختلاف الثقافات وعدم تأسيس العلاقة على التفاهم والتجانس، وهو ما تنتج عنه فظاعات يكون أكبر ضحاياها الأطفال، موضحا أن الإشكاليات تزداد أكثر بعد فراق الزوجين وإقامة كل واحد منها في بلد، ما يجعل التعامل مع زيارة المحضون أمرا في غاية الصعوبة.
وأبدت منظمة "ما تقيش ولدي" تضامنها اللامشروط مع الطفلة، مؤكدة على سلك جميع السبل القانونية والنضالية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها وضمان حقوق المعنية.