تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة دات الأولوية, وذلك بتعزز لجنة تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أساس أن تضم في عضويتها وجوبا عضوين من مجلس النواب وعضوين من مجلس المستشارين بالاضافة الى مختلف المؤسسات المعنية.
وحسب المقترح الذي اطلع عليه موقع أحداث أنفو وأحيل على لجنة الثقافة والتعليم والاتصال يومه الاثنين, فان الهدف منه هو تمثيلية ممثلي الأمة في هذه اللجنة, التي تتجلى مهامها في التتبع والتقييم .
واقترح الفريق التي يترأسه ادريس السنتيسي, أيضا تمديد الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي باضافة سنتين لادماج الأمازيغية في العديد من القطاعات لتجاوز التأخير الحاصل مثلا في تنزيل تدريس الأمازيغية في مختلف المستويات الابتدائي والاعدادي والثانوي.
واعتبر الفريق الحركي أن الحكومة والبرلمان ومختلف الوسائط المؤسساتية من احزاب سياسية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية مدعوة الى التعديل باخراج مخططاتها القطاعية ذات الصلة بتطبيق القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمنصوص عليها في ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ.