جدد أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب على أن تزويج الطفلات يعد احد الانشغالات الحقيقية, وطالبوا على غرار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتسريع بالغاء الاستثناءات من القانون.
يأتي ذلك خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء 21 ماي 2024 ترأسه السيد النائب سعيد بعزيز رئيس اللجنة، بحضور احمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و جواد شعيب عضو المجلس ومقرر الرأي، خصص لعرض ومناقشة رأي المجلس حول موضوع "زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي".
وأوضح تقرير اللجنة أن مختلف مكونات القوى الحية من جمعيات وأحزاب وهيئات حقوقية ومدنية وكذا التقارير الدولية وتقارير المؤسسات الوطنية خلصت على وضع حد لهذه الإشكالية، لما لها من نتائج سلبية على الطفلات والأسرة والمجتمع، وبالنظر لما تخلفه من آثار نفسية وصحية واجتماعية واقتصادية على الطفلات وعلى رأسها حقهن في التعليم وحرمانهم من فرص تحقيق الرفاه الاجتماعي في المستقبل , واعتبروا ان مدونة الاسرة هي خطوة هامة لما جاءت به من مكتسبات لفائدة المرأة والطفل وترسيخ المساواة بين الجنسين الا انه في المقابل نصت على استثناءات قد تضرب المصلحة الفضلى للطفل.
وأشار التقرير الذي اطلع عليه موقع أحداث انفو, أن النواب أعضاء اللجنة قدموا عدة مقترحات وتوصيات للحد من هذه الإشكالية سيتم تقديمها الى إدارة اللجنة لضمها الى التقرير, وهي التوصيات التي اقترح رئيس اللجنة على النواب وضعها لدى ادارة اللجنة داخل اجل لا يتعدى الاثنين 27 ماي 2024.
وخلال الاجتماع, ذكر احمد رضا شامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن إعداد هذا الرأي جاء في سياق النقاش العمومي والمشاورات التشاركية الموسعة التي تشرف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تبعا للتعليمات الملكية السامية. وهي دينامية تشكل مناسبة لمراجعة المقتضيات المتعلقة بتزويج الطفلات، بما يُمَكِّنُ من إعمال المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، وكذا مواكبة تطور المجتمع المغربي.
وأكد جواد شعيب مقرر الرأي, أن تزويج الطفلات تعتبره الأمم المتحدة بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان، وله انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على الفتيات. وهو ما أكد عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السابق حول تزويج الطفلات الصادر سنة 2019 ، مشيرا كذلك ان المجلس خلص في رأيه على اعتماد استراتيجية شاملة لتسريع مسلسل إلغاء تزويج الأطفال بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل والاسرة والمجتمع من خلال اعتماد استراتيجة شاملة ترتكز على ثلاثة محاور هي:
· ملاءمة الإطار القانوني (الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب)؛
· محاربة المُمارسات الضّارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والتدابير العمومية على الصعيد الوطني والترابي؛
· تتبّع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على تزويج الطفلات.