جددت فدرالية رابطة حقوق النساء، دعوتها لمراجعة جذرية للقانون والمسطرة الجنائيين، بهدف ملاءمتهما مع المواثيق الدولية والدستور وخيارات المملكة في محاربة العنف القائم على النوع، وفق استراتيجية جنائية متكاملة استباقية وحمائية وردعية.
المحامية سعاد بطل، عن فدرالية رابطة حقوق النساء، أكدت خلال المائدة المستديرة التي احتضنتها الدار البيضاء، يوم السبت 08 يونيو، بشراكة مع شبكة محاميات ومحامين ضد عقوبة الإعدام، حول" القانون الجنائي وسؤال المساواة، الحرية والحقوق"، أن عددا من التقارير بما فيها تلك الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط و رئاسة النيابة العامة، تؤكد استفحال ظاهرة جرائم العنف ضد النساء وتجدرها في المجتمع، ما يجعل الحاجة ماسة لإصلاح القانون الجنائي باعتباره معيارا للحريات وضمان حقوق الأفراد وسلامتهم دون تمييز، بعد أن أثبتت الوقائع أن التشريعات الحالية قاصرة في محاربة تعنيف النساء.
وأكدت ذات المتدخلة، أن الفدرالية انطلاقا من مراكمتها لعدد من التقارير ، وعملها الميداني عن قرب مع النساء ضحايا العنف من فئات عمرية ومستويات اجتماعية وتعليمية مختلفة، خاصة ما يتعلق بالملفات المعروضة أمام القضاء، والتي تكشف عن ثغرات وقوانين تمييزية، تجدد دعوتها للحاجة الملحة من أجل مراجعة القانون الجنائي بعد عدد من التراكمات الاقتراحية التي تتقاطع و الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان،وتصب في خانة مناهضة العنف بجميع أشكاله وتحقيق مساواة فعلية بين الجنسين والنهوض بأوضاع النساء.