تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يومه الثلاثاء 11 يونيو 2024 اجتماعا يخصص لدراسة مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
مشروع القانون أحيل من طرف مجلس المستشارين, وذلك بعد المصادقة خلال جلسة الثلاثاء 14 ماي المنصرم ، بالإجماع، وهو المشروع الذي يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”. كما يأتي من أجل “تجاوز الصعوبات التي تعترض تعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات”, حسب ما أكده وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في كلمة تقديمية لمضامين لمشروع القانون.
ويهدف المشروع, حسب الوزير الى “ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام”, وأيضا “تشجيع المؤمنين المعنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الاشتراك بانتظام”، مشيرا أن إعداده جاء “لإيجاد حل لهذه الفئة من المؤمنين وخاصة ذوي الأمراض المزمنة والمكلفة.