تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة وسياسة المدينة يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 اجتماعا لدراسة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول: "من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية", حسب البرمجة التي اطلع عليها موقع أحداث أنفو.
دراسة التقرير تهدف للاطلاع على تقييم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتوصيات المقترحة لمراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية, وذلك من أجل تمكين البلاد من تنظيم ترابي قادر على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية، وعلى الاستجابة بفعالية لانتظارات المواطنات والمواطنين بعد ثمان سنوات من البدء في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة و تحديث هياكل الدولة وإرساء مسلسل اللامركزية.
ولاحظ التقرير المنجز من طرف المدلس , والذي اطلع موقع أحداث أنفو عليه, خلال التحليل والاطلاع على تقييم مختلف الفاعلين والخبراء الذين تم الإنصات إليهم، أن نموذج الحكامة الترابية المعتمد حاليا، لم يمكن بعد من تحقيق الطموح المتمثل في جعل المجالات الترابية الفضاء الأمثل لإرساء وتكريس التنمية. إذ لا تزال الجهود المبذولة تجد صعوبة في تحقيق النتائج المرجوة على مستوى تقليص التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية، وهو ما ينجم عنه تباين في مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية.
وحسب التقرير, يعزى هذا الوضع لعدد من أوجه القصور التي لا تزال تعيق التنمية الترابية في بلادنا، منها، ما يلي:
توطين ترابي غير مكتمل للفعل العمومي، وذلك بالنظر إلى تداخل الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية من ناحية، وبسبب محدودية قدراتها الإجرائية من ناحية أخرى.البطء المسجَّل في التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري، وهو الأمر الذي يَحرم الفاعلين الترابيين من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع الأمثل باختصاصاتهم وتنفيذ مشاريعهم؛تعدد غير ناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية وضعف الالتقائية بين أنشطتهم ومبادراتهم، مما يَحد بشكل كبير من فعالية الاستثمار؛ضعف انخراط القطاع الخاص والقطاع الثالث، في تنمية المجالات الترابية، وذلك بسبب ضعف مشاركتهما في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار؛بطء في تنزيل ورش التحول الرقمي للإدارة، مما يؤثر سلبا على الخدمات العمومية المقدَّمة للمرتفقين؛
بناء على هذا التشخيص، أوصي المجلس بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة، وإطلاق نقاش في ضوء نتائج هذا التقييم، يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجهات في تنوعها وخصوصياتها (المواطنون، الفاعلون الاقتصاديون…)، وذلك من أجل التفكير مجددا في مهام الدولة على المستوى الترابي وما يَسْتَتْبِعُ ذلك من مراجعة شاملة للسياسات العمومية، وإيجاد التمفصل الناجع والفعال بين آليات اللامركزية (الجماعات الترابية) واللاتمركز (القطاعات الحكومية، المؤسسات والمقاولات العمومية، المصالح اللاممركزة، القطاع الثالث…).
واقترح المجلس بعض مداخل التفكير والتغيير كالتالي:
مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) حسب طبيعة الاختصاصات (الذاتية، المشتركة والمنقولة)؛توضيح العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل؛ رؤساء المستويات الترابية الثلاثة أي الجهة، الإقليم والجماعة؛ المصالح اللاممركزة) بشكل أكبر، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائيةٍ أفضلَ لتدخلاتهم؛العمل، في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بمعايير موضوعية وقابلة للتنفيذ؛وضع برنامج زمني مُحَدَّدٍ بدقة، وقابل للتنفيذ ومُلزِمٍ، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة؛النهوض بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) من أجل تعضيدٍ أفضل للوسائل والرفع من جودة الخدمات العمومية؛تثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة؛إلزامية إجراء تقييم مسبق يسمح من ناحية بتدقيق أهداف أي مشروع للاستثمار العمومي وتوضيح آثاره المرتقبة (على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، ومن ناحية أخرى باستباق المخاطر المحتملة؛العمل، في إطار إصلاح القطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل للمؤسسات والمقاولات العمومية ؛تعميم شبكة “تيكنوبارك” على جميع جهات المملكة من أجل مواكبة المقاولات (المقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلخ) في تطوير مشاريعها، من خلال اعتماد تدابير ملائمة (التأطير، التكوين، توفير المعلومة، تيسير الحصول على التمويل والولوج إلى السوق، إلخ.)؛إرساء، في إطار إصلاح الجاري للمرفق العام، تكامل أمثل بين الاختصاصات الموكولة للمؤسسات العمومية ذات الطبيعة الترابية والاختصاصات المنقولة إلى الإدارات اللاممركزة، وذلك من خلال وضع نماذج تدبير متجددة وأكثر مرونة وفعالية؛
