رغم الجدل الذي رافقه والانتقادات التي وجهت لمضامينه, يدخل مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية أخر أطوار المسطرة التشريعية قبل المصاداقة عليه.
وحسب برمجة اللجنة التي يترأسها الاتحادي سعيد بعزيز, فقد تم تحديد موعد الاثنين 15 يوليوز 2024 كآخر أجل لتقديم التعديلات بإدارة اللجنة, قبل مناقشتها والتصويت عليها.
وكان أخر اجتماع عقدته اللجنة يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024 بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، تمت فيه مواصلة دراسة في إطار المناقشة التفصيلية, وخاصة المادة 556 الواردة ضمن الباب الرابع الذي يتناول موضوع حجز المنقولات والعقارات, وقبله المادة 66 مادة خاصة البند المتعلق بالتعرض على دفتر شروط البيع، وبيع العقار المحجوز، ودعوى استحقاق العقارات المحجوزة.