اعتبر حزب الاستقلال أن العفو الملكي على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي بمناسبة الذكرى 71 لثورة الملك والشعب هي "التفاتة مولولية كريمة أدخلت الفرح على آلاف من الأسر المغربية".
وأضاف الحزب في موقعه الالكتروني أنه في "هذه الذكرى الخالدة للوطنية الخالصة، وفي هذه اللحظة الفارقة من لحظات الالتفاف القوي حول العرش العلوي المجيد المتجذر في التاريخ والممتد نحو المستقبل، يأتي العفو الملكي تجسيدا للعناية القصوى التي يوليها جلالته لعموم المواطنات والمواطنين، والعطف الخاص الذي يشمل به فئات توجد في وضعية هشاشة كنزلاء المؤسسات السجنية. وهذه السنة يعم العطف المولوي الكريم أشخاصا تورطوا بكيفية أو بأخرى في قضايا زراعة القنب الهندي".
وحسب المصدر ذاته "تأتي هذه الالتفافة الملكية كذلك في سياق مواصلة مسلسل المصالحة الترابية والتنموية مع المناطق التي تعرف تاريخيا بزراعة القنب الهندي، وكيف اختارت بلادنا طي صفحة الاستعمالات غير المشروعة لهذه الزراعة، وإطلاق استراتيجية إرادية لفائدة ساكنة هذه المناطق تحول نبتة القنب الهندي إلى منتوج يستعمل لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وقد انخرط آلاف من المزارعين في هذه التحول الهيكلي في النموذج التنموي لهذه المناطق".
واعتبر الحزب أنه "من شأن العفو الملكي أن يوسع من قاعدة الأسر والأشخاص الذين سينخرطون في هذه الدينامية الجديدة، وسيمكنهم من الاستفادة الكاملة من الخدمات الاجتماعية والإدارية التي كانوا محرومين منها بسبب المتابعات والأحكام القضائية التي كانوا موضوعا لها، وسيجد النزلاء الذين تم الإفراج عنهم نشاطا مشروعا لإعادة اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن ادماجهم في البدائل الاقتصادية الأخرى والمشاريع التنموية التي تعرفها هذه الأقاليم في القطاعات الصناعية والسياحية والطاقية."
وقال الحزب "كل الشكر والامتنان لجلالة الملك على تجاوبه مع هذا الملتمس الذي ما فتئ أن عبر عنه حزب الاستقلال إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية في بلادنا من منطلق استكمال سيرورة المصالحة، وفي إطار المواكبة المجتمعية للاستراتيجية التنموية الجديدة لتأهيل المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي".