سجلت فعاليات المجتمع المدني بإقليم طاطا نقائص في إحصاء الضحايا والخسائر، حيث نبهت لجنة "نداء طاطا" إلى أوضاع ضحايا الفيضانات الأخيرة، حيث تعاني العائلات بإقليم طاطا من نقص في الموارد والخدمات الأساسية، مما يزيد من حدة التهميش الذي يعاني منه الإقليم.وتوقفت اللجنة في بلاغ لها أعقب لقاءات مع ممثلين عن ضحايا الفيضانات وجمعيات المجتمع المدني بالمناطق المتضررة يوم السبت 12 أكتوبر 2024 بواحة توك الريح، جماعة إديس، ويوم الأحد 13 أكتوبر بواحة الرحالة، جماعة سيدي عبد الله بنمبارك (إقليم طاطا)، إضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني من جماعات تسينت، طاطا، تكزميرت، وأقا على وجود نقائص في عملية إحصاء الضحايا والخسائر، ونقلت استياء الساكنة من القصور الذي شاب عمليات الإحصاء، ما أدى إلى عدم شمولية المعطيات وغياب إنصاف شامل للمتضررين.وسجلت اللجنة غياب مخاطب رسمي على مستوى الإقليم، إذ سجّل المجتمعون رفض السلطة المحلية للمقترحات التي تقدم بها الفاعلون المدنيون لتجاوز الاحتقان الاجتماعي، مما يعقّد فرص التفاهم ويحول دون اجتراح حلول ناجعة لصالح جميع الضحايا. وأكدت الساكنة خلال اللقاءات أن التضامن بين الأسر المتضررة كان العامل الأساسي لتخفيف وطأة الأزمة، حيث لجأت العديد من العائلات المشردة إلى الإقامة لدى الأقارب والجيران في ظل غياب أي سياسة رسمية لإيواء المتضررين.وتستعد لجنة نداء طاطا إلى عقد ملتقى "أمشاوار" يومي 26 و27 أكتوبر الجاري بواحة توك الريح بإقليم طاطا، بهدف جمع الضحايا والخبراء والفاعلين المحليين في فضاء مفتوح للحوار من أجل ايجاد حلول عملية ومستدامة لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية، وتعزيز دور المجتمع المدني في اتخاذ القرار.وفي سياق آخر، اثار عدد من الفلاحين بالمنطقة، عدم تمكنهم من الدعم الذي قدموا بشأنه ملتمسات لعمالة رقليم طاطا، حيث انتقدوا عدم التجاوب، في ظل الكوارث الطبيعية التي زادت من حجم الضرر الذي أصابهم، جراء الأمطار الرعدية الأخيرة.وفي شكاية توصل بها الموقع، قال محمد منصور، رئيس تعاونية بورعم الفلاحية بدوار اكلكال، جماعة تكزميرت بقيادة أديس بطاطا، أن مشاريع دعم الفلاحين بالمنطقة تواجه، بتعنت لجنة الشؤون القروية بالعمالة، في التعاطي مع طلباتهم.وقال رئيس التعاونية أن عامل إقليم طاطا صادق على تمويل مشروعه الفلاحي الخاص باقتناء جرار ولوازمه، كما وقع الكاتب العام للعمالة على أمر خروج لجنة مختصة لمعاينة العقار، لكن رئيس قسم الشؤون القرويج بالعمالة، رفض إخراج ملفه وإرسال اللجنة من أجل المعاينة، منتقدا هذا التماطل الذي يهدد مستقبل الفلاحين في وقت بداية الموسم الفلاحي.وتوجه رئيس التعاونية بشكايته لوزارة الداخلية، بعد تواصل رفض تنفيذ أمر عامل الإقليم، حيث أشار إلى أن هذه البيروقراطية التي تستشري في مناطق المغرب العميق، هي السبب في الوضع البئيس الذي تعيش عليه هذه المناطق البعيدة عن المركز، والتي تجعل من عمليات بسيطة، عقبة في وجه تنمية منطقة هشة يعاني أغلب شبابها من العطالة ، في وقت يمكن لمثل دعم هذه المشاريع الفلاحية، أن تساهم في تشغيل أعداد كبيرة منهم، بالرغم من الدعوات الكثيرة لجلالة الملك الداعية لتمكين سكان القرى من كل وسائل الدعم والمتابعة.
