علمت «أحداث أنفو» أن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت في جلسة أمس الخميس 10 أكتوبر الجاري، تأجيل البت في ملف الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي، متابعين إلى جانب أربعة متهمين آخرين ضمنهم ثلاثة مقاولين.وذلك بتزامن مع الإضرابات التي يخوضوها المحامون. وهو الملف الذي قضى ثلاث سنوات قبل أن تصدر فيه غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية مراكش، المختصة في جرائم الأموال العمومية أحكامها.وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أصدرت شهر يناير من العام 2023، قراراتها في ملف رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي إلى جانب أربعة متهمين آخرين ضمنهم ثلاثة مقاولين.وقضت المحكمة بعد فصل قضية المتهم إبراهيم الرايس لإجراء المسطرة الغيابية في حقه، بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين توفيق بن أعيش وعبد العزيز حمام وعبد العزيز رشاق، الأول للوفاة والباقين بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهم إلى جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته طبقا للفصلين 129 و 241/2 من القانون الجنائي، وبإدانة رئيس الجماعة الأسبق بما نسب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافدة قدرها خمسة آلاف درهم درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبولها شكلا في حق المتهمين الأربعة، وقبولها شكلا في حق المتهم الرئيسي والحكم على هذا الأخير بأدائه للمطالبة بالحق المدني جماعة سيدي الزوين في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا اجماليا قدره مائتان وخمسة وثلاثون ألف درهم.وتوبع المتهمون الستة في حالة سراح من أجل (جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للرئيس، والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة لباقي المتهمين).
