أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن الورش الأكبر الذي يجب الاشتغال عليه من أجل الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، هو تصحيح المفاهيم المرتبطة بالصور النمطية حول المرأة، حيث أبدت أسفها من كون الكثير من المواطنين يرون في الحملات الوطنية التي تقوم بها الوزراة لمناهضة العنف ضد النساء، بأنها حملات موجهة ضد الرجال بدل القول أنها حملات موجهة للرجال كما النساء من أجل التصدي لسلوكات غير مبررة وغير مقبولة تجاه المرأة.
وفي جوابها خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 06 يناير، عن أسئلة حول استراتيجية الوزارة لمكافحة كل أشكال العنف ضد النساء، الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي، وفريق الأحرار، أوضحت ابن يحيى أن وزارتها منخرطة في تفعيل مسار تعديل القانون 13-103 بعد عدد من الدراسات التقييمية المنجزة من طرف البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسة القضائية والمجتمع المدني، حيث تم توفير دعم 26 مليون درهم لمراكز إيواء ضحايا العنف، ودعم 99 مشروعا مرتبطا بمراكز الاستماع للضحايا، إلى جانب إعداد دليل مرجعي للتكفل بالضحايا لتقديم الخدمات الأساسية.
لكن بالمقابل، أكدت الوزيرة أن أصل المشكل يرتبط بالعقليات، وهو ما جعل الوزارة في مقاربتها الوقائية تراهن على التوعية والتحسيس لمحاربة الصور النمطية، مؤكدة أن الأمر يبدأ من الأسرة أولا، وهو ما جعل الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء ، تراهن في نسختها الأخيرة على موضوع "من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء" وذلك اقتناعا من الوزارة بأن الفضاء الأنسب لمحاربة العنف هو الأسرة.
ابن يحيى أشارت في جوابها أن الوزارة اعتمدت أيضا على مساهمة المساجد خلال الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، وذلك استحضارا للمكانة التي تحظى بها خطبة الجمعة بين صفوف المغاربة.