أوضحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن أسباب تراجع التمكين الاقتصادي للنساء ترتبط بعدد من التحديات، أبرزها العقليات والعوامل الديمغرافية و البيئة الأسرية، مؤكدة أن الجميع متفق بأنه لا تنمية للبلاد بدون تمكين اقتصادي للنساء.
وقالت ابن يحيى في معرض جوابها على سؤال تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والفريق الحركي خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب يوم الاثنين 06 يناير 2025 حول موضوع التمكين الاقتصادي للنساء، أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات كبرنامج التمكين الاقتصادي، وفتح منصة لتسجيل النساء في المشاريع المدرة للدخل، وإطلاق تكوينات، موضحة أن مساهمة النساء في عدد من الأوراش قوية، مثل برنامج أوراش الذي تمثل فيه مشاركة النساء 42 في المائة، وإدماج 61 في المائة، وتأهيل بنسبة 40 في المائة.
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت للوزيرة حول حصيلة الحكومة بعد وعود سابقة برفع نسبة النساء النشطات إلى 30 في المائة، قبل أن يستقر الرقم في نسبة 19 في المائة، اختارت ابن يحيى من جهتها الاستناد أيضا على لغة الأرقام، حيث أشارت أن المغرب تمكن من تحقيق إنجاز مهم حظي بإشادة دولية، وذلك بعد وصوله للمرتبة الثانية في التمكين الاقتصادي للنساء على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حسب معطيات البنك الدولي حول موضوع "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، وهو ما اعتبرته الوزيرة " مرجع له مصداقية".
و رغم إشهارها لورقة الأرقام للرد على انتقادات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي اعتبرت وعود رئيس الحكومة حول التمكين الاقتصادي للنساء غير قابلة للتطبيق، أوضحت الوزير ابن يحيى، أن مساهمة النساء في الاقتصاد الوطني تفوق كل الأعداد المعلن عنها، لأن مشاركتها تبقى غير مرئية ولا تظهر جهدها الحقيقي، مضيفة أنه " بدل الانكباب على تتبع العدد لمعرفة أين وصل، يجب الاهتمام بعمل النساء ضمن المشاريع الأسرية"، واعتبرت الوزيرة أن الاعتراف بجهود النساء سيكشف مساهمتهن الحقيقية في الناتج الداخلي العام التي تفوق الأرقام المعلن عنها، قبل أن تستدرك بالقول أن الأرقام التي قدمها المنتقدون تبقى "صحيحة لكنها غير واقعية".