حذرت جمعيات المجتمع المدني المعنية بالصحة العامة وحقوق الإنسان، من المضاعفات الصحية الخطيرة المرتبطة بنفاذ مخزون الميثادون، وهو دواء أساسي للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية وما يرتبط بها من مخاطر صحية واجتماعية، في مقدمتها تعثر الجهود الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا فيي المغرب بحلول 2030.
هذا التحذير الصادر ضمن بيان يحمل توقيع جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء عقب الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تحسين استعمال المخزون المتاح،وذلك عبر تقليص جرعات "الميثادون" بشكل آلي ومنهجي لجميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري، ومرضى الالتهاب الكبدي، ومرضى السل، ما دفع هذه الجمعيات إلى دق ناقوس الخطر والدعوة لعدم ترك المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، محذرين من أن تتحول هذه الأزمة الصحية المرتبطة بمخزون الدواء، إلى أزمة إنسانية واجتماعية.
وآخذت الجمعيات على الوزارة عدم استشارتها في هذا الإجراء، حيث تفاجأت به عبر الإشعارات التي تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الإدمان كباقي المستفيدين، مؤكدة أن الحلول الوزارية قد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى الذين يتوجب استشارتهم في هذه الخطوة وفقا للبروتوكلات المعتمدة وطنيا ودوليا، وذلك لما لهذه الخطوة من مضاعفات صحية خطيرة تتمثل في ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات، إلى جانب زيادة أعراض الانسحاب التي تسبب معاناة نفسية وجسدية في ظل غياب أدوية مهدئة بديلة، وسط توقعات بتراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية بالنظر للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
ودعا البيان الصادر عن الجمعيات وزارة الصحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل توفير مخزون الميثادون عبر التعاون من المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ، إلى جانب احترام حقوق المرضى الذين يتوجب إبداء موافقتهم حول تعديل الجرعة.
وفي ذات السياق، دعت الجمعيات لإيجاد حلول بديلة عبر خيارات علاجية مؤقتة تحت إشراف طبي، إلى جانب وضع خطة لمنع نقص المخزون عبر تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وإشراك المجتمع المدني لإيجاد حلول مستدامة.