نبه المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى ضرورة حذف ووقف تحديد هوية طفلة متابعة في ملف قضائي, ونشر اسمها وصورتها من قبل المتتبعين والمتفاعلين مع خبر إيداعها، لحماية الحدث من انتهاك حقها في الصورة ومن أي وصم أو مس لاحق بحقوقها.
وحسب بلاغ للمجلس توصل به موقع احداث أنفو, فانه بتكليف من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تابعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء - سطات وضعية طفلة استأثر إيداعها بمركز لحماية الطفولة باهتمام الرأي العام.
وأضاف أنه, يتابع المجلس مسار وضعية هذه الطفلة، سواء أمام القضاء، كما كان عليه الحال اليوم، أو بمركز حماية الطفولة، حيث تمت دعوة عدد من أفراد عائلتها اليوم للإفطار معها.
ويأتي تتبع وضعية هذه الطفلة من طرف المجلس في إطار مهامه المرتبطة بتتبع أوضاع الأطفال في تماس مع القانون.