دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى "تطوير التشريعات الوطنية لضمان حماية أكثر فعالية ضد التمييز، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في هذا المجال".
وشددت العصبة في بلاغ توصل به موقع أحداث أنفو, على "أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكثيف حملات التوعية المجتمعية لمناهضة العنصرية", مضيفة أنه "يجب العمل على بناء مجتمع تسوده المساواة والعدالة والاحترام المتبادل بين جميع أفراده.
واعتبرت العصبة أن يوم "الحادي والعشرين من مارس، الذي يحتفل فيه يحتفل العالم باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، مناسبة للتأكيد على الالتزام الجماعي بمكافحة جميع أشكال التمييز وتعزيز المساواة والعدالة في المجتمعات, معتبرة أنه " رغم التقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي في هذا الصدد، فإن التمييز العنصري لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا في العديد من الدول".
وأشارت العصبة أنه "في المغرب، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز حقوق الإنسان ومحاربة التمييز، فإن بعض التحديات لا تزال قائمة", موضحة انه " يُواجه المهاجرون واللاجئون، خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، صعوبات في الإدماج بسبب ممارسات تمييزية وتصرفات عنصرية". كما تعاني بعض الفئات الاجتماعية، مثل النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، من أشكال غير مباشرة من التمييز".