أعلن حزب جبهة القوى الديمقراطية عن خلاصات دراسة همت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وذلك عقب تكليفه للجنة موضوعاتية مؤقتة عملت على تحليل البيانات الإحصائية الرسمية بشكل معمق لدارسة التغيرات الديموغرافية الناتجة عن عوامل متعددة، تتجاوز الأبعاد الإحصائية إلى مقاربات سياسية اقتصادية واجتماعية وثقافية.
وقال الحزب أن " دخول المغرب المرحلة الديمغرافية الانتقالية المتسمة بالزيادة الطفيفة في عدد السكان وتأثير انخفاض معدل الخصوبة على التعداد العام للمغاربة مع زيادة متوسط العمر وشيخوخة السكان، يطرح مخاوف حقيقية بشأن مستقبل بناء قوة الأمة المغربية السياسية".
وأعرب الحزب عن قلقه عقب تراجع معدل النمو السنوي لتزايد المغاربة إلى حدود 0,85% خلال عشرية الإحصاء السابع الأخير، الممتدة من 2014 إلى 2024، واصفا الأمر بأنه خطر استراتيجي حقيقي يهدد خطط المغرب التنموية ويعاكس طموحات الأمة المغربية في تعزيز وضعها كأمة صاعدة مؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.
كما نبه الحزب لتداعيات التحولات الديموغرافية المتمثلة في انخفاض معدل الخصوبة وشيخوخة السكان، ما يتطلب استجابة سياسة واقتصادية شاملة، كما دعا الحكومة للتعامل مع النمو السكاني وفق رؤية متكاملة تحول تحدياته إلى فرص حقيقية للتقدم، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني، وخلق فرص الشغل التي تمكن الشباب من الاندماج في الحياة العامة والإسهام في تحقيق التنمية، مع تعزيز استقرار الأسرة وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والمسؤولة عن إنتاج المواطن القادر على المساهمة في خلق القيمة المضافة.
وجدد الحزب في بلاغ اطلع عليه موقع "أحداث أنفو" دعوته إلى كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين إلى فتح نقاش وطني واسع حول السياسات الديموغرافية، من أجل وضع خارطة طريق متكاملة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النمو السكاني ومستلزمات التنمية المستدامة، بما يخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين.