انتقدت أحزاب التكتل الشعبي، المكونة من الحركة الشعبية، الحزب الديمقراطي الوطني، والحزب المغربي الحر، انتقادات شديدة لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية بعد أقل من سنة على انتهاء ولايتها.
وأشار التكثل في بلاغ له عقب اجتماعً قيادات مكوناته يوم الاثنين 24 مارس 2025، إلى فشل الحكومة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني والحد من هشاشته البنيوية. كما انتقد عجزها عن تنفيذ برنامجها الحكومي المحدود، واعتمادها على مقاربات تقنية ومحاسبتية غير فعالة، مثل التمويلات المبتكرة والخوصصة غير المدروسة. وأبرز التكتل أن هذه السياسات أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بدل إيجاد حلول مستدامة.
وشدد التكتل الشعبي على الحاجة الملحة لإصلاحات مؤسساتية وحقوقية لتصحيح مسار تدبير الشأن العام وتقويم آثار السياسات الحكومية الحالية. ودعا إلى فتح حوار وطني موسع حول إصلاح القوانين الجنائية والمدنية، ومراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والقوانين المؤطرة للانتخابات. كما طالب بإعادة النظر في أنظمة التقاعد ومدونة الشغل بهدف خلق بديل سياسي وتنموي حقيقي يتماشى مع تطلعات المغاربة وأحكام الدستور الجديد.
وأكد التكتل الشعبي أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والموازية بأبعادها السياسية والاقتصادية والمدنية. كما دعا إلى استغلال ما تبقى من عمر الحكومة الحالية لإجراء إصلاحات جوهرية تعيد الثقة في الوساطة السياسية والمؤسسات المنتخبة، بعيدًا عن الحسابات الانتخابوية الضيقة التي تميز أداء الائتلاف الحكومي الحالي.
وأكد التكتل الشعبي مجددًا انخراطه الفعّال في الدفاع عن المصالح العليا للوطن، معبرًا عن اعتزازه بالمكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية في مجال الوحدة الترابية. وأشاد بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي عززت مصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء المغربية. كما أعلن التكتل عن إطلاق مخطط دبلوماسي موازٍ لتعزيز حضور الأحزاب المكونة له في الشبكة الليبرالية العالمية، واستثمار العلاقات الثنائية مع الأحزاب الدولية لترويج عدالة القضية الوطنية ومواجهة الأطروحات المناوئة للوحدة الترابية.