عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن قلقها واستنكارها بعد القرار الجزائري التصعيدي الذي استهدف نائب القنصل العام المغربي بوهران، الذي وصف بأنه "شخص غير مرغوب فيه" مع مطالبته بمغادرة الأراضي الجزائرية في أجل 48 ساعة.
واعتبرت الرابطة أن الخطوة الجزائرية انتهاك للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات القنصلية، ما يزيد من تعميق الخلافات ويقوض الفرص المتاحة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
ووصفت الرابطة في بلاغ لها الخطوة الجزائرية بأنها تمثل "استهدافًا غير مبرر للشخص المعني، و خطوة تصعيدية تمس جوهر العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقوض فرص الحوار والمصالحة”.، مضيفة أن الأمر يشكل "خطأً دبلوماسيًا جسيمًا" قد تكون له تداعيات عميقة على الاستقرار الإقليمي.
ودعا البلاغ إلى “تراجع السلطات الجزائرية الفوري عن هذا القرار الجائر .. و إعادة فتح قنوات الحوار بين البلدين لحل الخلافات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وبناء جسور التعاون بين البلدين، من خلال الاحترام المتبادل وتبادل الآراء والمصالح المشتركة، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والعالم العربي”.
واستحضرت الرابطة عددا من القرارات العدائية التي سبق للجزائر اتخاذها، وفي مقدمتها طرد المغاربة بشكل جماعي من الجزائر، وإغلاق الحدود الذي استمر لفترة طويلة وأثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، و الدعم المستمر لجبهة البوليساريو.