ما لم يكن هناك تعديل في البرمجة، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الإثنين، جلسة مغلقة لمناقشة تطورات ملف الصحراء المغربية، ومجهودات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء ستافان دي ميستورا، خلال الأشهر الستة التي تلت قرار التمديد لبعثة المينورسو في أكتوبر الماضي.
وكان مجلس الأمن، في قراره الأخير حول ملف الصحراء، قد طلب من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء تقديم إحاطة، بعد ستة أشهر لاطلاع المجلس على مستجدات الملف.
مجلس الأمن كان أيضا قد حث السيد ستافان دي ميستورا على إعادة أطراف النزاع: المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، إلى الموائد المستديرة التي سبق لسلفه أن نظمها. غير أن مهمة دي ميستورا هذه أفشلها رفض جزائري قاطع. وقد حاولت الجزائر في أكتوبر الماضي أن تمرر مقترحا بإبعادها عن كونها طرفا في النزاع، وهو ما لم يتأتى لها حيث تم رفض المقترح.
ومعلوم أن مقررات مجلس الأمن في السنوات الأخيرة، تضع الجزائر طرفا رئيسيا في النزاع، وهو الأمر الحقيقي واقعيا، وهذا يعرفه الجميع.
اجتماع اليوم لمجلس الأمن يأتي ضمن دينامية يشهدها ملف الصحراء المغربية، آخرها تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، ودعمها لمقترح الحكم الذاتي «كأساس وحيد لحل عادل ودائم للنزاع».
الجديد في تأكيد الولايات المتحدة اعترافها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «الأطراف على المشاركة في المناقشات دون تأخير، باستخدام الحكم الذاتي كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين» و«الولايات المتحدة الأمريكية ستسهل التقدم نحو تحقيق هذا الهدف».
تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على مغربية الصحراء، ينضاف إلى اعتراف دول أخرى فاعلة في الملف ومؤثرة فيه، وأيضا هي دول أعضاء دائمة في مجلس الأمن إسبانيا وفرنسا.
دينامية الاعتراف بمغربية الصحراء شملت أيضا فتح مجموعة من القنصليات في الأقاليم الجنوبية المغربية، العيون والداخلة، وذلك من قبل بلدان من جميع القارات. ينضاف إلى ذلك توالي سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية، وأيضا بوصول شعوب في إفريقيا وأمريكا وأوروبا إلى حقيقة النزاع، وإلى عدالة القضية المغربية. هنا يلتقي الرسمي بالشعبي لينتصر الحق بعد سنوات من التعتيم وبيع الأوهام والكذب الذي يمول حملات الترويج له النظام الجزائري.
إلى جانب الدينامية التي يحركها المغرب وتسير بخطى حثيثة نحو الحق والعدل، يعرف الجانب الآخر جمودا وتخبطا وتوترا في المخيمات. فحكام الجزائر يصرون في العلن على أنهم ليسوا طرفا في النزاع، وفي الواقع هم أساس النزاع أصلا. فمن جهة يبدل حكام الجزائر كل ما في وسعهم لعرقة كل حل للنزاع، وذلك لرغبة دفينة لتطويل مدته، وهذا هو الرهان الذي تقوم عليه الديبلوماسية الجزائرية منذ حكم هواري بومدين، وهو رهان يقوم على خلق المشاكل للمملكة المغربية وعرقلة كل نمو وتنمية بها لتكون الجزائر هي القوة «الضاربة» في المنطقة.
من جهة أخرى، تتحكم المخابرات العسكرية الجزائرية في كل صغيرة وكبيرة في ما يتعلق بجبهة البوليساريو وبسكان مخيمات لحمادة. هذا التحم يجد منذ شهور تململا ورفضا من سكان المخيمات ومن بعض قادة الجبهة، وهناك غليان حقيقي في المخيمات يواجهه العسكر الجزائري بالرصاص. كما تعرف قيادة الجبهة تواترا داخليا، وهي تستعد لعقد مؤتمرها، حيث يرفض بعضهم الهيمة الجزائرية وما يحيط بها من نعرات قبلية وفساد واستبداد.
في ظل هذه المعطيات هل يكون اجتماع مجلس الأمن اليوم حاسما في تحديد مستقبل الملف...