حلت لجنة من وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، بعمالة إقليم طاطا، حيث باشر أعضاؤها عملية تفتيش بمقر العمالة في عدد من الملفات المرتبطة بالأراضي السلالية، كما عقدوا لقاءات مع نواب الأراضي السلالية بالإقليم.
وكشفت مصادر مطلعة أن حلول اللجنة المركزية للتفتيش، جاء بناء على توصل وزارة الداخلية بالعديد من الشكايات التي تكشف عن خروقات في تفويت أراضي سلالية، وانتقدت عمليات تمكين العديد من الشخصيات الغريبة عن الجماعة السلالية، من مساحات كبيرة من هذه الأراضي، بعضهم شخصيات سياسية من خارج الإقليم، في الوقت الذي يتم فيه حرمان أعضاء الجماعة السلالية منها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الكم الكبير من الشكايات التي وجهت لوزارة الداخلية، دفعت مسؤولي الوزارة لإيفاد لجنة التفتيش، في الوقت الذي ظلت مصالح عمالة إقليم طاطا، خارج التغطية، بل اعتبرتها بعض الشكايات متواطئة، وطالبت بالتحقيق في هوية المستفيدين من صفقات تفويت الأراضي السلالية، وبحث ظروف وملابسات تمكينهم منها، ضد على القانون الذي يلزم حصر الاستفادة من المنتسبين للجماعة السلالية.
وانتقد أصحاب الشكايات، هذه التفويتات، والتي تضر بالإقليم، وتفرض عليه البقاء في وضعية الهشاشة، حيث تذهب خيراته لخارج الإقليم، مشيرين إلى أن العديد من أبناء الإقليم اضطروا للانتقال لموريتانيا، والعمل في ضيعاتها الفلاحية، والتي بدأت تستفيد من خبراتهم في هذا المجال، في الوقت الذي يحرم إقليمهم من خدماتهم وخبراتهم.
وبسبب كثرة الشكايات التي زصبحت السمة البارزة في طاطا، والمرتبطة في أغلبها بملف الأراضي السلالية، قالت مصادر من عين المكان، أن المواطنين أصبحوا ممنوعين من دخول مقر عمالة طاطا، حيث أعطيت التعليمات لضرورة تقديم طلب بزيارة العمالة، وكشف سببها، وانتظار الترخيص بها لاحقا، حيث يظطر العديد من المواطنين لقطع مآ الكيلومترات، ليواجهوا برفض دخولهم مقر العمالة، وهو مايزيد من معاناتهم، مايضطرهم عوض اللجوء لمقر العمالة، مكاتبة وزارة الداخلية، وتقديم شكاياتهم لها مباشرة، متجاوزين السلطة المحلية، التي تحولت لنظرهم من مخاطب، إلى خصم.
وقالت ذات المصادر أن مصالح العمالة، أصبحت مشغولة الأن بفضيحة معالجة تداعيات اكتشاف مواصلة زراعة الدلاح، والتي كانت وزارة الداخلية قد قررت الحد منها، بسبب استنزافها للفرشة المائية، حيث تبين أن مصالح العمالة لم تقم بعملها في مراقبة تنفيذ هذا القرار، قبل ظهور فيديوهات تؤكد استمرارها بشكل واسع، لتتحرك من أجل حصر هذه الفضيحة الجديدة.
يحدث كل هذا بينما تزداد معاناة الساكنة التي تعاني الهشاشة بشكل واسع، في منطقة تصنف ضمن مناطق المغرب العميق الهشة، حيث عانت المنطقة من عدم استفادة العديد من السكان من قفة رمضان، وانتقد السكان حرمان العديد من الفقراء من حصتهم، كما عانوا قبل ذلك من تداعيات الفيضانات التي ضربت المنطقة، وخاصرت العديد من الساكنة، حيث سبق لفعاليات المجتمع المدني بإقليم طاطا، أن سجلت في وقت سابق، نقائص في إحصاء الضحايا والخسائر، ونبهت لجنة "نداء طاطا" إلى أوضاع ضحايا الفيضانات الأخيرة، حيث تعاني العائلات بإقليم طاطا من نقص في الموارد والخدمات الأساسية، مما يزيد من حدة التهميش الذي يعاني منه الإقليم.
وكان بلاغ للجنة، أعقب لقاءات لها مع ممثلين عن ضحايا الفيضانات وجمعيات المجتمع المدني بالمناطق المتضررة أكتوبر الماضي، بواحة توك الريح، جماعة إديس، وبواحة الرحالة، جماعة سيدي عبد الله بنمبارك (إقليم طاطا)، إضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني من جماعات تسينت، طاطا، تكزميرت، وأقا، قد أكد على وجود نقائص في عملية إحصاء الضحايا والخسائر، ونقلت استياء الساكنة من القصور الذي شاب عمليات الإحصاء، ما أدى إلى عدم شمولية المعطيات وغياب إنصاف شامل للمتضررين.
وسجلت اللجنة غياب مخاطب رسمي على مستوى الإقليم، إذ سجّل المجتمعون رفض السلطة المحلية للمقترحات التي تقدم بها الفاعلون المدنيون لتجاوز الاحتقان الاجتماعي، مما يعقّد فرص التفاهم ويحول دون اقتراح حلول ناجعة لصالح جميع الضحايا.
وفي سياق هذه المعاناة، توصل الموقع بشكاية من علي أوبلخير بن حماد، والذي كان يعمل وطيلة 32 سنة، كشيخ بقبيلة تزكي، قبل تعرضه للطرد، حيث قال في شكايته التي وجه نسخا منها لكل من وزارة الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة، أنه تعرض للطرد التعسفي من العمل، بسبب ماأسماه شطط رؤسائه، ممثلا في رئيس دائرة أقا، وقائد قيادة ايت وابلي وقائد قصبة سيدي عبد الله بن مبارك.
وأوضح المشتكي الذي طالب من وزارة الداخلية، فتح تحقيق في وضعه، أن رؤساءه طلبا منه الحضور لمكتب رئيس الدائرة، وتم سؤاله عن دوار ايت وابلي، وأخبرهم إن هذا الدوار لايقع تحت نفوذه، ليتم تعريضه للسب والشتم، قبل التدخل لدى سلطات عمالة إقليم طاطا، ليتم عزله من عمله بشكل تعسفي.
وقال المشتكي أنه تعرض بهذا القرار، لفقدان مورد رزقه الذي ظل يعيل به أسرته، المكونة من 15 فردا، لمدة 32 سنة، حيث تم وقف راتبه وأصبح معرضا للتشريد هو وأسرته.
وأضاف المشتكي، البالغ من العمر 84 عاما، أنه بعد مكاتبته مصالح وزارة الداخلية، تم مواجهته بتقارير رؤسائه التي تفيد تغيبه عن العمل، وعدم احترامه لرؤسائه، وهو ماينفيه، ويطالب بالتحقيق بشأنه.
وسبق للمشتكي أن توجه لمصالح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم الرد عليه، بكون شكايته تكتسي طابعا رداريا محضا، ولاتدخل في اختصاص المجلس، واقترحت عليه التواصل مع مصالح مؤسسة وسيط المملكة.
وتنضاف واقعة شيخ قبيلة تزكي، مع عدد من المشاكل التي تعاني منها ساكنة منطقة طاطا، حيث تنتظر الهشاشة في صفوف سكانها، والذين يضطرون لمكاتب المصالح المركزية، بعد أن يفشلوا في التواصل مع مصالح العمالة، وهو ماكان قد اثاره عدد من الفلاحين بالمنطقة، والذين كانوا قد انتقدوا البيروقراطية التي تستشري في مناطق المغرب العميق، واعتبروها السبب في الوضع البئيس الذي تعيش عليه هذه المناطق البعيدة عن المركز، والتي تجعل من عمليات بسيطة، عقبة في وجه تنمية منطقة هشة يعاني أغلب شبابها من العطالة، بالرغم من الدعوات الكثيرة لجلالة الملك الداعية لتمكين سكان القرى من كل وسائل الدعم والمتابعة.