استأثر النقاش بين ممثلي الأغلبية والمعارضة المشاركين في ندوة بسلا قاربت موضوع " معركة الحجج" من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني ، استأثر التقاش ، بمآل الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد أكباش أضحية العيد،حيث تشبت رئيسي فريقي الأغلبية عن حزب الأحرار محمد شوكي وفريق حزب الاصالة والمعاصرة أحمد التويزي باعتماد "لجنة استطلاعية" لتتبع مأل الدعم المذكور ، معتبرين أنها آلية سلسلة وعملية تتوج عملها بمحضر وخلاصات من شأنها تحديد المسؤوليات والجزاءات بعيدا عن البوز السياسي للمعارضة التي لا تتوفر عن النصاب لطلب لجنة التقصي ، فيما شدد رئيسا فريقي المعارضة الاتحادية عبدالرحيم شهيد والتقدم والاشتراكية رشيد حموني على اعتماد "لجنة تقصي الحقائق" ، بالنظر لطابعها الإلزامي والقضائي في البحث عن المعطيات والبيانات الخاصة بتتبع مآل الدعم ذاته والمستفيدين منه ،خصوصا أن الدعم لم يحقق المنتظر منه وهو تخفيض أسعار اللحوم وثمن الأضحية .
حيث ساد في غمر السجال بين الطرفين تضارب من جديد في الأرقام والمبلغ الذي خصصته الحكومة لهذا الغرض ، حيث أعاد رئيسي فريقي المعارضة الاحالة على تصريح وزير التجهيز والماء أمين عام حزب الاستقلال الذي قال أن 13.5 مليار درهم تم صرفها لهذا الغرض واستفاد منها 18 مستثمرا فقط ،وهو ما تحدث عنه وزير الميزانية أيضا، فيما استحضر ممثلا الأغلبية المبلغ الذي صرح به رئيس مجلس النواب سابقا وهو أقل من ذلك ولايتجاوز 437 مليون درهم معتبرين أن المعارضة- التي وصفاها بالمشتتة- تمارس "التضليل" !.
ملف آخر شهد نقاشا ساخنا واختلافا كبيرا في تقييم الحصيلة الحكومية بين الأغلبية والمعارضة ويتعلق بنتائج المخطط الأخضر ، حيث تسائل حموني وشهيد عن غياب تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتوجات الأساسية الغذائية كهدف سطره المخطط،لكن حصل العكس ، إضافة لضياع كميات مهمة من الماء وعدم استفادة الفلاح الصغير وعوض ذلك تشجيع الفلاحة التصديرية والتجارية في القطاع .
تقييم فنده كل من شوكي والتويزي اللذان اعتبرا أن المعارضة لاترى إلا نصف الكأس الفارغة،فيما المخطط الأخضر حقق عددا من أهدافه بشهادة مكونات الحكومة السابقة ومنها حزب الكتاب ، وأن حكومة أخنوش فتحت أوراشا كبيرة برعاية ملكية واضحة ، على رأسها ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والدعم المباشر وتحسين دخل موظفي القطاع العام والخاص ، وعلى رأسه قطاعي الصحة والتعليم، حيث ينتظر استكمال إعادة هيكلة قطاع الصحة وتوفير البنية التحتية والموارد البشرية على مستوى الجهات ، وإصلاح التعليم بهدف تجويده من خلال مؤسسات الريادة و دعم الاستثمار ومواجهة البطالة بتخصيص ميزانية مهمة.
وتعقيبا على هذا الطرح ، توقف ممثلا المعارضة على معطيات من الواقع المعاش بعيدا عن التضليل كما تقول الاغلبية ، حيث تتفشى البطالة وقلة فرص الشغل ، وتحول الدعم المباشر لآلية لتتبيث الفقر والهشاشة ،وبلترة الطبقة الوسطى بفعل ارتفاع الأسعار والمحروقات، فيما يعاني قطاعي التعليم والصحة من قلة الموارد البشرية وتراجع الجودة ، والحجج على ذلك نلمسها على أرض الواقع الذي لا يرتفع يقول المتحدثين.