بعدما تم إلغاء دورة شتنبر، عادت الحكومة إلى دعوة المركزيات النقابية أكثر تمثلية إلى جولة جديدة للحوار الاجتماعي، وذلك على بعد 9 أيام عن فاتح ماي.
وكشف مصدر نقابي من الكونفدرلية الديمقراطية للشغل، أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، دعت النقابات إلى اجتماع غدا الثلاثاء 22 أبريل 2025.
يأتي ذلك في وقت لا تسير العلاقات بين المركزيات النقابية والحكومة على ما يرام، على الأقل منذ شهر شتنبر الماضي، حيث كان من المؤمل عقد اجتماع بين الطرفين، كما ينص على ذلك الحوار الاجتماعي، لكن الحكومة لم تعقد هذه الجولة، مما أحدث غضبا واسعا لدى النقابيين، قبل أن يزيد مرور قانون الإضراب الطين بلة، حيث ترفض المركزيات النقابية هذا القانون.
وبالنسبة للقاء غد الثلاثاء، أوضح المصدر ذاته أنه سيتم أولا الاتفاق على أجندة الاشتغال طيلة اجتماعات هذه الجولة، و من أهمها تقييم التزام بما تم الاتفاق عليه في آخر اتفاق في السنة الماضية، وذلك من قبيل مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع "السميغ" بنسبة 5 في المائة، وذلك إلى جانب رفع أجور القطاع العام.
ورغم أن قانون الإضراب تم تمريره بغرفتي البرلمان، إلا أن المركزيات النقابية ترفض هذا القانون، حيث من المرتقب أن يعود هذا الأخير إلى الواجهة من جديد خلال جلسات دورة أبريل للحوار الاجتماعي.
الملف الحارق الآخر، الذي قد يفرض نفسه خلال هذه الجلسات يتعلق بإصلاح التقاعد. بهذا الخصوص هناك لجنة خاصة تم إحداثها من أجل التقدم بمقترحات في هذا الإطار، لكن مشكلتها أنها لاتجتمع، يلفت المصدر ذاته، مضيفا بأن الموضوع سيطرح مجددا على طاولة الحوار الاجتماعي.