أطلقت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، طلب عروض دولي يروم تحويل أزيد من 38 مليون وثيقة إلى صيغة رقمية، ضمن قاعدة بيانات موحدة تشمل عقود الازدياد وشهادات الوفاة.
حيث من المرتقب أن يتم يوم 29 ماي المقبل فتح الأظرفة الخاصة بهذا المشروع الذي يشمل عشر جهات موزعة على خمس حصص ترابية، بغلاف مالي يقدر بنحو 194 مليون درهم.
المشروع، الذي يعد من بين أضخم عمليات التحول الرقمي في الإدارة الترابية، يعتمد تقنيا على المسح الضوئي للوثائق الورقية، وفهرسة مضامينها سواء باللغة العربية أو اللاتينية، ثم إدخالها إلى نظام رقمي موحد، مع التحقق من تطابقها مع النسخ الأصلية.
وفي التفاصيل، فإن دفتر التحملات المرفق بطلب العروض ميز بين عمليتين أساسيتين: الأولى تهم رقمنة شاملة للوثائق التي لم تدمج من قبل، والثانية تخص استكمال معالجة جزئية لوثائق سبق رقمنتها جزئيا وتحتاج إلى مراجعة أو تحديث.
أما على مستوى الأرقام، فمن المتوقع أن يبلغ عدد مكاتب الحالة المدنية المعنية بهذا المشروع أكثر من 1800 مكتب موزعة على التراب الوطني، حيث سيتولى كل مكتب رقمنة مئات الآلاف من الوثائق في مدة تنفيذ حددت في 18 شهر، مع فترة ضمان تمتد لعام كامل بعد التسليم المؤقت.
وحسب ذات المصدر، فإن الشروط الإدارية للصفقة تلزم المتعهدين بتوفير عقود تأمين شاملة تغطي حوادث الشغل والتنقل المرتبطة بتنفيذ الصفقة، مع تحملهم المسؤولية الكاملة عن الأضرار، سواء المالية أو القانونية، الناتجة عن أي طارئ خلال مدة المشروع.
كما تشدد بنود الصفقة على سرية الوثائق والمعطيات، واحترام معايير الأمن السيبراني، مع منع أي تضارب في المصالح أو تقديم امتيازات للأطراف المتدخلة.