على غرار عدة قطاعات، من قبيل توليد الكهرباء والصناعة، دخلت الفلاحة المغربية عهد الطاقات المتجددة. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كشفت عن برنامج أولي يتمثل في تقديم دعم للفلاحين الذين ينخرطون في التحول الطاقي.
يتعلق الأمر في البداية بضخ مياه الري على مساحة 51 ألف هكتار من خلال استعمال الطاقة الشمسية، حيث سيستفيد الفلاحون المنخرطون في هذا البرنامج من دعم مالي، يقدمه صندوق التنمية الفلاحية، من أجل شراء وتركيب الألواح الشمسية والمضخات، فضلا عن التوابع المرتبطة بهذه الألواح.
حاليا، ارتفع استخدام الطاقة الشمسية في الري الزراعي بنسبة 30 في المائة خلال السنتين الماضيتين. كما يتجاوز عدد المزارع التي تستعمل أنظمة الري بالطاقة الشمسية ألف مزرعة.
بالنسبة للدعم، الذي سيستفيد منه الفلاحون المستعملون للألواح الشمسية، فيصل إلى 30 في المائة من تكلفة شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية والمعدات، مع سقف إعانة لكل مشروع يبلغ 30 ألف درهم.
وفضلا عن مزاياها في ما يتعلق بتقليص انبعاثات الكربون، فإن استعمال الطاقة الشمسية يساهم كذلك في تقليص كلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40 في المائة و60 في المائة بالنسبة للفلاحين الذين اعتمدوا هذا الخيار، فيما تم اقتصاد حوالي 120 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويا جراء استخدام الطاقة الشمسية في الري، حيث تراهن الحكومة من وراء ذلك على تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
على المستوى التقني، تتم عملية الري عن طريق الطاقة الشمسية، من خلال تحويل أشعة الشمس عبر الألواح إلى طاقة كهربائية، يتم توجيهها إلى تشغيل المضخات لتمكينها من رفع المياه من آبار الري. كما تضم أنظمة الضخ بالطاقة الشمسية كذلك مكونات أخرى مثل آلة التحكم والتشغيل، وحوض التخزين، وجهاز حماية من الصعق الكهربائي، وذلك إلى جانب أجهزة استشعار، تقوم بتحديد المياه عند وصولها إلى ارتفاع معين.
وإلى جانب ضخ مياه الري، تقرر تزويد جميع محطات تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة، لاسيما في سياق التغيرات المناخية التي تسببت في توالي ست سنوات من الجفاف، كما هو الأمر بالنسبة لمحطة الداخلة لتحلية مياه البحر التي اعتمدت الطاقة الريحية، وهو ما ساهم في إحداث مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقرر أن تكون نسبة 20 في المائة من الطاقة المستعملة في مشاريع وبرامج التحلية مستقبلا متأتية من الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تطوير فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية تشجع على استعمال الطاقات المتجددة في الري الفلاحي.
لحدود الساعة يتوفر المغرب على 15 محطة لتحلية مياه البحر، فيما الأشغال جارية لإنشاء محطات كبرى، من قبيل محطة الدار البيضاء، التي ستكون الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، فيما الهدف المسطر يتمثل في تحقيق 1.4 مليار متر مكعب من المياه المحلاة في أفق سنة 2030، علما بأن المملكة تتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل البحرية، تشمل السواحل المطلة على المحيط الأطلسي وكذلك السواحل المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مما يمثل إمكانيات هائلة تسمح للمغرب بالمضي على درب تحلية مياه البحر، لمواجهة التغيرات المناخية، وتراجع الموارد المائية.
للإشارة، تظل الفلاحة أكبر مستهلك للمياه بالمغرب، وذلك بنسبة 88 في المائة، علما بأن القطاع الفلاحي يمثل نسبة 14 في المائة من الناتج الداخلي للمغرب.