Ahdath.info
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،استفسرها فيه عن جودة مادة الكَازوال الموزعة بالمغرب، وكذا عن ظروف وملابسات بيع مادة كازوال رديئة الجودةبمحطات توزيع الوقود ببلادنا، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها،والإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون ولوج هذا النوع إلى السوق الوطنية، والتدابير المتخذة لزجرعمليات الغش في هذا المجال.
حيث استعرض ذات السؤال النازلة التي وقعت مؤخرا في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينةالدار البيضاء، ومأ أثارته من نقاش حول موضوع جودة مادة الكَازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهوما وقع كذلك في مدينة الرباط، والذي لا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد.
متوقفا عند مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الكَازوال فيسياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمةمحركات عرباتهم، تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سببها ناتج عن رداءته، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك،لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها.
كما نقل المصدر تساؤلات المتضررين عن الجهة التي ستتحمل تعويضهم عن هذه الخسائر، وإن كانت شركاتالتأمين ستتدخل من أجل ذلك، وكذا عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من الكَازوال الذي يفتقر لمعايير الجودة،ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، وهي جوانب تسائلالحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها.
مؤكدا أن هذا الأمر يقتضي تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات البلاد من هذا النوع منالوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغوالتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبينفي هذا القطاع.
كما عبر فريق الكتاب بالمناسبة عن اعتقاده بأن هذا الواقع ناتج، بالإضافة إلى العوامل البشرية، إلى أسبابتتصل بسلسلة توريد مادة الكَازوال، وإقدام الكثير من الموردين على شراء حاجياتهم في عرض البحر دون رقيبولا حسيب، ودون معرفة منشأ المحروقات المقتناة، في ظل استمرار إغلاق مصفاة لاسامير، وهي مناسبة نطالبفيها مجددا بتدخل الحكومة من أجل استئناف هذه المنشأة الوطنية لنشاطها التكريري، لضمان الأمنالاستراتيجي الطاقي للبلاد من جهة، وضمان انتاج مواد بترولية تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها عالميا من حيثالجودة والمحافظة على السيارات وعلى البيئة.