Ahdath.info
دعا الفرع الجهوي الدار البيضاء ــ الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام جميع المنظمات والأحزاب السياسية ومؤسسات الحكامة والقضاء بتحمل المسؤولية في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ، والتنبيه لخطورة تزكية المفسدين وناهبي المال العام بالاستحقاقات المقبلة ، الفرع الجهوي جدد دعوته للمواطنات والمواطنين بضرورة التبليغ عن جرائم الرشوة والفساد والانخراط في معركة حماية المال العام .
فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام على مستوى الدار البيضاء ــ الوسط عقد جمعه العام الأول يوم الأحد 28 مارس 2021 بالدار البيضاء لانتخاب مكتب جهوي جديد ، سجل الفرع بانشغال الكبير والقلق العميق التأخر الحاصل للبث في ملفات الفساد المالي ، والتي دام استغرقها وقت طويل أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة ، مطالبا في نفس الوقت تسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي لتحقيق العدالة واحترام للقانون ، على اعتبار أن التأخر في انجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام في آجال معقولة يولد انطباع سيئ لدى الرأي العام والمتتبع حول جِدِّية المساطر القضائية .
الجمع العام للفرع استحضر بعض الملفات والتي تتطلب تدخل الجهات القضائية المعنية لتحريكها خاصة ، خصوصا أنها استغرقت وقت طويل أمام البحث التمهيدي مما جعل الجميع يتخوف أن يكون ذلك مقدمة لإفلات المتهمين المفترض متابعتهم والعقاب وطي الملفات .
الفرع الجهوي عدد مجموعة ملفات طالتها شبهة الفساد المالي والإداري خصوصا المجالس المنتخبة في مقدمتها الجماعات الترابية ( الفقيه بنصالح ــ الجديدة ــ بني ملال ــ مقاطعة عين السبع ــ خريبكة ــ جماعة الهراويين بإقليم مديونة ... ) .
إضافة للجماعة الترابية اثنين الغربية نواحي إقليم سيدي بنور ، الجمع العام للفرع طالب السلطة القضائية تحمل المسؤولية بمكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية ، التي تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة ، وضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع اتخاذ إجراءات وتدابير لوضع حَدٍّ لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام .
بيان الفرع الجهوي للجمعية شدد على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الرقابية للقيام بعملية افتحاص شامل للتدبير العمومي بالجهة ، خاصة في الشق المتعلق بالجوانب المالية وإحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وتوسيع مهام وصلاحيات هيئات الحكامة وتمكينها من كل الآليات والوسائل الكفيلة للقيام بمهامها الرقابية .