Ahdath.info
دعت الديناميكية النسوية التي تضم عدداً من الجمعيات التونسية المدافعة عن حقوق المرأة، إلى "مراجعة القانونالانتخابي الجديد واعتماد نظام اقتراع زوجي في جميع الاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك مجلس الجهاتوالأقاليم والمجالس البلدية، بما يضمن احترام مبدأ التناصف في الترشّح تحقيقاً لمشاركة فعلية للنساء وولوجهنإلى مواقع اتخاذ القرار".
وأكّد بيان للديناميكية أنّ "اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد دون اعتماد التناصف في الترشح وإقرار الضماناتالقانونية المستوجبة لتحقيق المساواة ونفاذ النساء إلى مواقع القرار، سيفتح الباب أمام إقصاء النساء من الترشح"، معتبراً إياه "خرقاً جسيماً لأحكام الفصل الـ51 من الدستور الجديد".
واستغربت الديناميكية من "توجّه القانون الانتخابي الجديد إلى حصر مبدأ التناصف في التزكيات المعتمدة عندالترشح وليس في الترشحات"، معتبرة ذلك "توجهاً نحو إشراك صوري للنساء والشباب وتعميق التهميشالسياسي لهذه الفئات الواسعة".
واعتبرت أنّ القانون الانتخابي الجديد "سيساهم في ترشح أصحاب الوجاهة والمال المبني على علاقات القرابةوعلى العروشية والزبونية، كما سيفرز مشهداً سياسياً لا يختلف كثيراً عن المشهد السياسي الذي أفرزتهالانتخابات التشريعية لسنة 2019، إن لم يكن أسوأ منه"، بحسب البيان.
ولفتت الديناميكية، إلى أنّ اعتماد مبدأ التناصف في الترشح في الانتخابات السابقة يعدّ أحد أبرز المكاسب التيحصلت عليها النساء في تونس في اتّجاه التجسيم العملي للمساواة ولتكافؤ الفرص بين الجنسين في مجتمع"أبوي" يحاول إزاحة النساء من الفضاء العام وتحوّلهن إلى مواطنات من درجة ثانية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد اصدر، بحر الأسبوع الماضي، أمراً بدعوة الناخبين لانتخابات تشريعية يوم17 دجنبر المقبل، إضافة إلى مرسوم لتعديل القانون الانتخابي يعتمد التصويت على الأفراد ويعيد تقسيم الدوائرالانتخابية.
وهو التعديل الذي طرح مجموعة من التساؤلات حول مشاركة المرأة وتمثيليتها في البرلمان المقبل، حيث رأى فيهمختصون أن حضورها سيكون ضعيفاً إن لم يكن معدوماً، وأن القانون الجديد أقصى النساء، ما قد يسبب عزوفهن عن العمل السياسي وعدم مشاركتهن في المشهد المقبل. فيما ذهب البعض إلى حد اعتبار أن الرئيس قيسسعيّد ناقض الدستور نفسه من خلال القانون الانتخابي الحالي.