AHDATH.INFO- عبد الكبير اخشيشن
لن تهدأ حروب تسديد اللكمات حتى تحرق شريكي الحكومة، العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، إثر استئناف معركة المحروقات مرة أخرى بالبرلمان، بعد أن خاضا معركة ضارية الأسبوع الماضي حول نفس الخصام مع توابل اتهامات تبدأ من التحكم وتمر بسوء التدبير وغياب الكفاءة والنزاهة.
المعركة الجديدة للمحروقات اندلعت، أول أمس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب بين كل من عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ومصطفى بايتاس، البرلماني عن فريق التجمع الدستوري عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن خاض كل من الطالبي العلمي وبدر الطاهري معركة جهوية حول نفس الملف الأسبوع الماضي مع عبد الله بوانو في ساحة تدبيره بمكناس.
مصطفى بايتاس، البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، استغل السؤال الشفوي الموجه للوزير الرباح ليوجه مدفعيته صوب الحكومة التي يشارك فيها حزبه، مستغربا «الزيادات على المواطنين، وتسييس ملف المحروقات، واستمرار عدد من أعضاء الحكومة في الجمع بين التعويضات المزدوجة».
بايتاس، الذي جمع بين السؤال والتعقيب، حاول دس سم المحروقات في انتقادات تدبير الحكومة لملفات تهم الجائحة، ليعرج على الهدف الرئيسي قائلا إن ملف المحروقات خضع لأكبر عملية تسييس عرفها المشهد الحزبي والسياسي بعد تهافت نظرية التحكم، وهو الشعار الذي سيتم العمل به في القادم من الاستحقاقات المقبلة، ليفتح نزاله المباشر مع الرباح بعد أن ذاب التلميح.
البرلماني بايتاس تابع هجومه على الرباح بعد جولة التعقيب ليقول «إن هناك الكثير من المغالطات يتم تمريرها اليوم، مثلا سعر الكازوال الذي بلغ 7.86 دراهم، في حين تبلغ تكلفته 3.50 دراهم، فكيف يعقل أن يطالب البعض ببيع المحروقات بثلاثة دراهم، مع العلم أنه يتبقى 3.20 من الضريبة على القيمة المضافة قارة لا تتغير».
وبعد أن وصف بايتاس تحرير الأسعار بـ«تحريق»، أوضح بهذا الخصوص أن رفع الدعم من المالية العمومية إجراء ربحت من خلاله الحكومة 20 ألف مليار سنتيم، متسائلا عن مصيرها، ومدى استغلالها في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
أما بالنسبة لمنصة «لاسامير»، فقد أكد النائب البرلماني أن الحكومة التي تعتبر أكبر دائن في هذا الملف، تتوفر على جميع الإمكانيات لتشغيل «لاسامير»، معتبرا أن كراء خزانات هذه الأخيرة لن يفيد في أي شيء، ولن يحل إشكالية العمال المغاربة المشردين.
وبخصوص الشركات الجديدة، التي دخلت سوق المحروقات، استغرب بايتاس الدور الذي يمكن أن تلعبه خصوصا أنها شركات صغرى، مطالبا بـ«ضرورة إعادة تشغيل لاسامير لأن الحكومة يمكنها ذلك إذا أرادت».
الوزير الرباح، الذي يعرف حقيقة استهداف حزبه من التجمع الوطني للأحرار، استغرب في اللهجة التي استعملها البرلماني بايتاس قائلا: «لا يمكن عندما يتقدم برلماني للمنصة أن ينسى هل ينتمي للأغلبية أم للمعارضة»، وبنفس بوليميكي خاطب الرباح خصمه وكأنه حشره في الزاوية الضيقة، قائلا إنه يتفهم انتقاد النواب المعارضين للحكومة رغم توفرهم على كافة المعلومات، معتبرا أن «من حقهم كسب الأصوات لأنهم أمام الرأي العام»، لكن «لا مجال للمزايدة» يقول الرباح، ولا يمكن لمكون من الأغلبية أن يستغرب ما تقوم به الحكومة. وبلهجة توسيع شبكة المتلقين قال الرباح «اللي ما عجباه الحكومة يجب أن يقولها ويتخذ ما يراه من قرار».
الوزير استعمل تقنية إشهاد الجمهور على ضرباته تحت الحزام، ليقول بضرورة مصارحة الرأي العام برفض المنافسة في قطاع المحروقات وإدخال شركات جديدة، مستنكرا رفض «تبسيط المساطر، ووضع 3 ملايير للتخزين في مجال المحروقات، ومراقبة الجودة».
وبعد أن أنهى لعبة التلميح قال الرباح بوضوح إن فريق الأحرار في الحكومة يفترض أن يساند الحكومة في القرارات التي تتخذها لصالح المواطنين، مستغربا «تغيير الموقف خلال الجلسة البرلمانية، رغم أن المعارضة من حقها انتقاد الحكومة، ولكن الأغلبية تدعم أو تقدم ملاحظات مقبولة».
وبعد أن أنهى الرباح معركة المحروقات مع الأحرار انتقل للغة المسؤول الحكومي ليفيد في جواب له بنفس الجلسة أن حركية التنقل الضعيفة أدت إلى التراجع على مستوى المبيعات، «كما عرف عمل محطات المحروقات تراجعا وصل إلى 70 في المائة، وهناك محطات توقفت».
وأكد الرباح أن موضوع المحروقات والغاز لم يكن فيه أدنى خلل زمن كورونا، بسبب التنسيق بين وزارته ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، ومع الولاة والعمال، والقطاع الخاص.
وبين المسؤول الحكومي أن أسعار المحروقات من مسؤوليات وزارة المالية ومجلس المنافسة، مبرزا أن هذا الأخير سيصدر خلاصته بهذا الخصوص، وحينها ستتضح الوجهة نحو الأسعار والتسقيف، مشددا في هذا السياق على ضرورة خلق توازن بين ربحية الاستثمار وتوفير المنتوج للمواطنين بالجودة المطلوبة والأسعار المتحكم فيها.