Ahdath.info
تنظم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، خلال الفترة ما بين 7 و9 يونيو 2022 بالرباط، مؤتمرا تحت شعار :"حوار القضاة... دور القضاة في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية".
بلاغ المؤتمر الذي تلقت "أحداث أنفو" نسخة منه، أفاد بأن هذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة العربية، سيجمع قضاة من عدة دول عربية(مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، فلسطين، تونس، السودان، واليمن)، لمناقشة دور القضاء والقضاة بخصوص الإجراءات المتعلقة بحماية الصحفيين. وسيشمل هذا الحدث عرضا تقديميا من قبل خبراء في مجالات المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، والوصول إلى المعلومة، وسلامة الصحفيين، وخطاب الكراهية، ومكافحة المعلومات المضللة.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه سيتم أيضا خلال المؤتمر تبادل أفضل الممارسات حول القرارات القانونية المتعلقة بالحريات الأساسية، بالإضافة إلى المناقشات التي سيقودها خبراء لوضع توصيات تنصب حول تقديم أفضل السبل للمضي قدما في هذا المجال.
وشدد البلاغ، على أن سلامة الصحفيين، وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم، تعتبر جوهر هذا المؤتمر، الذي تنظمه منظمة اليونسكو في إطار خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم بهدف خلق بيئة حرة وآمنة للصحفيين والإعلاميين.
ووفقا لتقرير المديرة العامة لليونسكو لعام 2020 حول سلامة الصحفيين، فقد تم تسجيل 156 جريمة قتل في حق صحفيين وإعلاميين بجميع أنحاء العالم بين عامي 2018-2019، 30 منها في المنطقة العربية و18 في إفريقيا.
وغالبا ما تحدث هذه الهجمات في حالات عدم النزاع، من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة، والميليشيات، وأفراد الأمن، وأحيانا حتى من قبل الشرطة المحلية، ويشير التقرير ذاته إلى أنه في نفس الفترة تم تسجيل مقتل 89 صحفيا في دول لا تشهد نزاعات مسلحة، مقارنة بـ 67 صحفيا ُقُتلوا في بلدان خاضت نزاعا مسلحا.
وخلص تقرير المديرة العامة لليونسكو حول سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب المنبثقة عن الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الحكومي الدولي للبرنامج الدولي لتنمية الاتصالات ( 25 و26 نونبر 2022)، إلى أنه "طالما استمر الصحفيون في فقدان حياتهم بسبب عملهم، فإن حرية التعبير ستكون في خطر".
وبالنسبة للبلاغ، فإن هذا الاجتماع يدعم خطة عمل الأمم المتحدة الهادفة إلى تعزيز حرية التعبير ووصول الجمهور إلى المعلومات وسلامة الصحفيين في إفريقيا، من خلال آليات تتناول ثلاث جوانب هي: المنع والحماية والمقاضاة، حيث ستساهم هذه المبادرة في تعزيز عمل اليونسكو بالمنطقة العربية مع الجهات القضائية الفاعلة حول المعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية التعبير.
واستعرض البلاغ الأهداف المتوخاة من هذا المؤتمر، وعلى رأسها الهدف الأساسي الذي يتمثل في زيادة الوعي وتعريف الجهات القضائية الفاعلة بالمعايير الدولية والسوابق القضائية الإقليمية بشأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، والتحديات الرقمية المتعلقة بالإنترنت وسلامة الصحفيين.
وبصفتها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بتحصين حرية التعبير، التي تعد حرية الصحافة نتيجة طبيعية لها، تقوم اليونسكو بتنفيذ هذا المشروع التدريبي للقضاة من أجل دعم المعرفة والخبرات للجهات الفاعلة في السلطة القضائية.
وتتمثل الأهداف العامة لهذا المشروع في تعزيز استقلالية الأنظمة القضائية في التحقيقات والملاحقات القضائية، وكذلك تثمين حماية الصحفيين والإعلاميين من خلال تقوية قدرات الجهات القضائية الفاعلة على المعايير الدولية بشأن حرية التعبير والوصول للمعلومات وسلامة الصحفيين.
وذكر البلاغ أيضا، النتائج المتوقعة، حيث ينتظر أن تلخص أشغال هذا المؤتمر إلى ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في:
• تحسين المعرفة بالقواعد والمعايير الدولية في مجالات حرية التعبير، بما في ذلك حدودها وحرية الصحافة والتضليل الإعلامي.
• تبادل الممارسات الجيدة والخبرات ودراسات الحالة.
• صياغة توصيات لتعزيز التعاون بين الأنظمة القضائية بالدول العربية، بما في ذلك إدراج معايير وأدوات اليونسكو.