AHDATH.INFO
أصدرت أحزاب الأغلبية الحكومية بلاغا تؤكد فيه عن احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، تعليقا على "لأحكام الصادرة بحق معتقلي" ملف الريف".
و أوضح البيان الصادر أحزاب الأغلبية (حزب العدالة والتنمية،التجمع الوطني للأحرار ،الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري،الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية)، خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الجمعة 29 يونيو، برئاسة سعد الدين العثماني، أن المحاكمة عرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.
وذكرت الأحزاب أن الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية.