كشف التقرير السنوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي يهم سنتي 2021 و2022، أن 76 في المائة من المستخدمين في القطاع الخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون أجرة تقل عن 4.000 درهم شهريا.
وأوضح التقرير أن نسبة 44 في المائة من هذه الفئة،لا تتجاوز الأجرة التي يتقاضونها 2800 درهم، و31.8 في المائة يتقاضون أجرة تتراوح ما بين 2800 و4000 درهم، مما يدل على الوضعية الهشة التي يعيشها أجراء القطاع الخاص في المغرب.
وبخصوص نسبة أجراء القطاع الخاص الذين يتقاضون أجرة شهرية ما بين 4.000 و6.000 درهم، فإنها لا تتجاوز 11 في المائة، أما بالنسبة لشطر الأجر ما بين 6.000 و 10.000 درهم فتصل نسبة الأجراء الذين يتقاضون هذا المبلغ إلى 6.6 في المائة.
و تصل نسبة الأجراء الذين يتقاضون أجرة ما بين 10.000 و20.000 درهم إلى 3.9 في المائة، بينما لا تصل نسبة الأجراء الذين يتقاضون أجرة بـ20.000 درهم سوى 2.6 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الشركات التي يبلغ عمرها 10 سنوات تؤدى أجورا تقل عن 2800 درهما لنصف الأجراء لديها، في حين أن الشركات التي يتجاوز عمرها 10 سنوات تؤدى أجورا تقل عن 2800 لنحو 38.3 من الأجراء لديها.
كما أن كتلة الأجور في القطاع الخاص بلغت 186.1 مليار درهم سنة 2022 بارتفاع سنوي قدره 10.2 في المائة، مقارنة مع سنة 2021، التي سجلت فيها ارتفاعا بـ12.7 في المائة، مضيفا أن ارتفاع كتلة الأجور شمل مختلف أنواع المقاولات، حيث عرفت الكتلة ارتفاعا بنسبة 11.7 في المائة سنويا لدى الشركات التي تشغل أكثر من 500 أجير، يبرز المصدر ذاته، مضيفا أن هذه المقاولات، تمثل نحو 37.8 في المائة من مجموع كتلة الأجور، بينما سجلت المقاولات التي تشغل أقل من 10 أجراء ارتفاعا في كتلة الأجور بنسبة 10.9 في المائة لتمثل بذلك حصتها ضمن كتلة الأجور نحو 13.7 في المائة.
