أفاد مكتب الصرف بأن المعاملات التجارية للمغرب مع باقي بلدان العالم، بلغت 1.166 مليار درهم سنة 2022، أي بارتفاع قدره 35,9 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2022، أن هذا النمو يرجع بشكل مزدوج إلى الواردات التي شهدت ارتفاعا بنسبة 39,5 في المائة، والصادرات (زائد 30,1 في المائة)، مبرزا أن الرصيد التجاري تراجع ليبلغ 308,8 مليار درهم.
وبحسب هذا التقرير، المنجز انطلاقا من دليل الأمم المتحدة (IMTS 2010)، فإن معدلات تغطية الواردات بالصادرات تراجعت بمقدار 4,2 نقطة، لتمر من 62,3 في المائة سنة 2021 إلى 58,1 في المائة سنة 2022.
وفيما يتعلق بمعدل دخول الواردات، الذي يتم حسابه بناء على العلاقة بين الواردات والطلب الداخلي (الناتج الداخلي الإجمالي + الواردات − الصادرات)، فقد استقر عند 44,1 في المائة سنة 2022 مقابل 35,6 في المائة المسجلة قبل سنة، أي زيادة بمقدار 8,5 نقطة.
وشهد زخم الصادرات، الذي يتم حسابه اعتمادا على العلاقة بين الصادرات والناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعا بمقدار 5,8 نقطة ليصل إلى 31,4 في المائة سنة 2022.
وسجل معدل الإعالة، الذي يمثل متوسط الواردات والصادرات، نسبة للناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعا بمقدار 9,4 نقطة إلى 42,8 في المائة سنة 2022.
وحسب فئة المنتجات، أظهر معدل تغطية الواردات بالصادرات نتائج متباينة، إذ سجلت معدلات تغطية منتجات الاستهلاك ومنتجات التجهيز نموا بما يعادل 14,1 و2,7 نقطة على التوالي، في حين شهدت معدلات تغطية المنتجات الغذائية، وأنصاف المنتجات، والمنتجات الطاقية، تراجعا بما يعادل 18,5، و4,8، و0,3 نقطة على التوالي، لتبلغ 86,7، و73,7، و2,8 في المائة تواليا.
وأوضح مكتب الصرف أن التطور التناقصي لمعدلات التغطية يعزى إلى نمو الواردات أكثر من الصادرات.
وواصل معدل تغطية الميزان التجاري للمنتجات الخام تراجعه الذي استهله سنة 2021، ليستقر عند 69,4 في المائة سنة 2022 مقابل 80,5 في المائة سنة 2021 و93,4 في المائة سنة 2020.
وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، مكن التقرير المذكور من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية والهيئات الدولية والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب.
ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.
