AHDATH.INFO
في الوقت الذي انتظر فيه المتتبعون، فتح تحقيق جدي حول الأسباب الحقيقية وراء حظوة شركة معينة لدى المكتب الوطني للمطارات واستفادتها طيلة سنوات من 30 صفقة بملايير السنتيمات، خرجت الوزارة الوصية بقرار غريب، لم يتجاوز حد عقوبة “التوقيف المؤقت”.
وعوض الخوض في مآل الشكايات التي تقدمت بها، عدد من الشركات المنافسة وأثيرت حولها أسئلة داخل البرلمان، أقدمت وزارة النقل واللوجستيك على إلجام الأفواه بقرار لا يقدم ولا يؤخر في عرف العارفين بخبايا الأمور.
ونص القرار الصادر عن وزارة النقل واللوجستيك، على استثناء الشركة المعنية من الاستفادة من عقود تنفيذ الصفقات العمومية للمكتب الوطني للمطارات لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ إصدار القرار المذكور (26 يناير 2024)، استنادا إلى مقتضيات المادة 142 من قانون الصفقات العمومية.
وأثارت الشركات المعنية غير ما مرة في شكاياتها ما “اعتبرته إخلالا بقواعد المنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات والشركات، وانعدام تكافؤ الفرص في ما بينها في إطار الصفقات”، وهو ما يفرض على الوزارة تقديم أجوبة واقعية عن هذه “الالتباسات” بدلا من الهروب إلى الأمام..
