AHDATH.INFO
كشف أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط أن الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه خلال شهر شتنبر من السنة القادمة سيكون مرقمنا بالكامل، بدلا عن الاعتماد على تسجيل المعطيات في أوراق، كما جرت العادة في الإحصاءات العامة السابقة، واعتبر المندوب السامي أن هذه العملية جد معقدة وستمكن من جعل المعطيات المسجلة في الإحصاء تدخل بشكل مباشر في قاعدة بيانات.
وأضاف المندوب السامي للتخطيط أن استمارة الإحصاء العام للسكنى ستكون مقسمة بين استمارة مخففة، واستمارة أكثر تعقيدا، ستهم عشرين في المائة من السكان، ضمن الجماعات التي تضم أكثر من 2000 أسرة.
واعتبر الحليمي أن المندوبية اعتمدت في تحديد عينة 20 في المائة التي سيتم اختيارها بشكل عشوائي، ضمن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى تمت اعتمادا على تجربة خبير أمريكي في اختيار العينات الإحصائية.
وكشف الحليمي أن الإحصاء العام سيتم إنجازه من طرف 55 ألف مشارك سيخضعون لتكوين لمدة ثلاثة أشهر تشرف عليه جامعة محمد السادس “البوليكتنيك” التي تربطها شراكة مع المندوبية السامية للتخطيط.
وأكد المندوب السامي للتخطيط صبيحة يومه الخميس أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب أن المندوبية لم تتمكن من التعاقد مع أية شركة بخصوص تكوين العدد الكبير من المرشحين للقيام بالإحصاء العام للسكان والسكنى، مضيفا أن شركة واحدة قدمت جوابا حول طلب العروض الذي تقدمت به المندوبية السامية للتخطيط وهو الجواب الذي لم يكن مقنعا بالمرة حسب نفس المتحدث.
وكشف لحليمي أن الإحصاء سيتم عبر 55 ألف لوحة إلكترونية سيتم فيما بعد منحها لوزارة التربية الوطنية، مضيفا أن المندوبية قامت بتجريب الاستمارة الالكترونية بنجاح، بعد أن أكد لحليمي أنه قد راسل فيها مدير الإحصاء حول قدرة المندوبية على القيام بإحصاء عام “مرقمن بالكامل”.
وأشار المندوب السامي للتخطيط أن قطاعه شرع منذ أشهر في وضع خرائط باستعمال الأقمار الاصطناعية للبنايات السكنية والأنشطة الاقتصادية في جميع ربوع المغرب، بشكل دقيق، حيث تم تقطيع المغرب إلى دوائر إحصائية يبلغ عددها 55 ألف دائرة، مقطعة ومحددة بدقة، تمكن المشاركين في الإحصاء العامل للسكن والسكنى من تملك صورة واضحة على الدائرة التي سيتشغل فيها.
وأوضح المندوب السامي للتخطيط في معرض عرضه أمام أعضاء لجنة المالية أن من أهداف هذه الخرائط هو توفير جميع المعطيات حول الأنشطة الاقتصادية والتجاريةوالأسواق العمومية، لتمكين المسؤولين العمومين من “صورة واضحة بخصوص مكامن الاختلالات، حسب لحليمي الذي أكد أنه تم إحصاء 80 بالمائة من البنيات السكينة، و40 بالمائة فيما يخص الجانب الاقتصادي.
