من المرتقب أن تقارب مداخيل عملتي التسوية التصالحية بالداخل والخارج، التي أطلقتها الحكومة برسم قانون مالية السنة الماضية 6 ملايير درهم.
يتعلق الأمر بعمليتي “التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، والتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخُولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب”.
بالنسبة لعملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، تم إنهائها، كما أعلن عن ذلك مكتب الصرف بشكل رسمي، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المصرح بها فاق ملياري درهم، وذلك من خلال 658 تصريحا، والحصيلة 231.76 مليون درهم كمداخيل لفائدة خزينة الدولة.
في تفاصيل هذه العملية، مثلت الأصول المالية المكون الأساسي للموجودات المصرح به، بقيمة 916,2 مليون درهم، بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تليها العقارات بقيمة 868,3 مليون درهم بنسبة 43 في المائةمن إجمالي هذه التصريحات، بينما جاءت الموجودات النقية في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 مليون درهم، والتي تمثل 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به.
وأما فيما يتعلق بعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، فمازالت مستمرة بالنسبة للبنوك، التي لم تحصر بعد حجم الكاش الذي تلقته من الأشخاص الذاتيين، بينما حصرت مديرية الضرائب في عدد التصاريح التي توصلت بها و المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء.
وفي غياب أي تصريح رسمي سواء سواء من إدارة الضرائب أو الأبناك، نقل موقع ” le360.ma” مصادر أن قيمة التصاريح التي تم التوصل بلغت 110 مليار درهم.
هذا المبلغ توزع على 40 مليار درهم، كتصريحات متعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء تلقتها قباضات المديرية العامة للضرائب بربوع المملكة، علما بأن المديرية سارعت إلى إنهاء عملية الحصر مع متم آخر يوم من شهر دجنبر 2024.وأما بالنسبة للبنوك، فإنها تمكنت حتى يوم الاثنين من الجاري من حصر تصريحات بقيمة 70 مليار درهم، لتصل قيمة ما تم تحصيله من تصريحات إلى 110 مليار درهم.
وباحتساب ضريبة 5 في المائة التي أقرها قانون مالية 2024، ستصل مداخيل خزينة الدولة على الأقل 5.5 مليار درهم، لكن إذا أضيفت إلى هذا الرقم، المداخيل الرسمية التي أعلن عنها مكتب الصرف فيما يخص التسوية التصالحية بالداخل والخارج البالغة ل231.76 مليون درهم، ستجني الخزينة العامة للمملكة، 5 ملايير و731 مليون درهم،علما بأن هذا الرقم مازال مرشح للوصول إلى عتبة 6 ملايير درهم، وذلك في انتظار انتهاء البنوك من العملية.
