في أجواء مشحونة، تواصلت، صباح اليوم الجمعة 25 أبريل الحاري، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سابقاً، في إطار ملف “إسكوبار الصحراء”، أحد أكبر ملفات التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
المتهم الناصري، الذي شغل سابقاً موقعاً قيادياً بحزب الأصالة والمعاصرة وظفر بمقعد له في عمالة أنفا بمجلس النواب، يمثل اليوم أمام القضاء في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث يُتابع إلى جانب عدد من الشخصيات المتهمة في شبكة وصفت إعلامياً بـ”عابرة للحدود”، يُشتبه في تورطها في تسهيل تهريب المخدرات، استغلال النفوذ، وتبييض أموال.
خلال استجوابه، حاول الناصري استغلال الجلسة للرد بطريقته الخاصة، مستعرضاً ما وصفه بـ”الحقائق الصادمة”، ومعتبراً أنه بصدد “نقل المحكمة من الخيال إلى الواقع”، إلا أن القاضي علي الطرشي، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، كان له بالمرصاد، ووجّه له سلسلة من التنبيهات، محذراً إياه من الخروج عن آداب الجلسة والسياق القانوني للمرافعة.
وخاطب القاضي رئيس الهيئة المتهم قائلاً: “هل تريد تسيير الجلسة؟ احترم المحكمة، نحن الجهة المخولة بإدارة المحاكمة، ولسنا خصماً لك.” ثم أضاف بلهجة أكثر حدة: “لا تقل شوف… احترم راسك مرة أخرى، المحكمة ليست تلميذاً تتعلم من الناصري.”
وأوضح القاضي أن المحكمة تستند إلى المادة 327 من قانون المسطرة الجنائية، التي تمنحها سلطة ضبط النظام داخل الجلسة واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة أي سلوك فيه مساس بالاحترام الواجب للقضاء.
ورغم تدخل محاميه الذي علّق بأن موكله يتحدث بـ”حرقة” وليس بقصد الاستفزاز، إلا أن هيئة المحكمة ظلّت متمسكة بفرض النظام والانضباط داخل القاعة، وهو ما يعكس توجهها الحازم في التعامل مع قضايا الرأي العام.
يُذكر أن سعيد الناصري، إلى جانب كونه شخصية سياسية فهو كان أحد وجوه التسيير الرياضي ، لعب أدواراً سياسية بارزة في جهة الدار البيضاء، وكان لفترة طويلة أحد أبرز الوجوه داخل حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تطوله شبهات بهذا الملف الذي دفع به إلى السجن رفقة متهمين آخرين. وحسب مصادر من الدفاع فإن هذا الملف ما زال في بدايته، وأن استكمال الاستماع إلى باقي المتهمين والشهود سيُحدد مستقبل هذه القضية التي يتابعها الرأي العام الوطني بكثير من الاهتمام.
