قضت الهيئة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء (هيئة الجرائم الجمركية)، أمس الأربعاء، بأداء شركة تجارية في شخص ممثلها القانوني لذعيرة نافذة قدرها 47.220.486,24 درهم لفائدة إدارة الجمارك.
وتابع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الجنحية عين السبع، الممثل القانوني للشركة المعنية بـ “تحويل مبالغ مالية للخارج بشكل غير قانوني ومحاولة تصدير للعملة الوطنية بدون تصريح”.
وجاءت متابعة الشركة على خلفيات تحويلات مالية مشبوهة لتغطية عمليات استيراد من الخارج، رصدها رصد مراقبو مكتب الصرف الخاضع لوصاية وزارة المالية.
وكشفت تقارير المديرية الجهوية للضرائب، أن الشركة قدمت مستندات بنكية لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع في تبرير تحويلات مالية دولية إلى بعض المستوردين من الصين.
وكشف تدقيق مكتب الصرف، أن المستوردين المعنيين أدلوا للبنوك بفواتير صادرة عن شركات صينية، تفوق القيمة الحقيقية للسلع بحوالي 30 في المائة.
