أشادت الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية بتطور ورش الإصلاحات التي تعرفها الترسانة القانونية والمنظومة المالية العمومية بالمغرب،وذلك تماشيا مع الإصلاحات الطموحة والمنسجمة في تجسد الرؤية الملكية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس في بناء الدولة الحديثة والشفافة وموجهة نحو تحقيق أفضل النتائج.
إبراز الدور الكبير لورش إصلاح المنظومة القانونية للمالية العمومية بالمغرب يأتي في الكلمة التي قدمها إدريس الكتامي رئيس الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الجمعية العمومية للجمعية الفرنسية للخبراء والمحاسبين العموميين المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بباريس تحت شعار ” النجاعة في تدبير المديرية العامة للمالية العمومية “، رئيس الهيئة إدريس الكتامي أكد على قدم أواصر الروابط التي تجمع المغرب وفرنسا وهي جد عميقة يطبعها الاحترام المتبادل، خصوصا في الميادين الجبائية والمحاسبة العمومية، والمتجسدة في حوار تقني دائم وتبادلات للمعرفة الخبرة بمد جسورٍ ملموسة في مهن المحاسبة العمومية ( الوعاء والتحصيل، مسك الحسابات، مراقبة النفقات وأداؤها، المشورة المحايدة للجماعات ).
كلمة هيئة الجبايات والمحاسبة العمومية وقفت على السياق العام الذي يعقد فيه الجمع العام لجمعية المحاسبين لفرنسا في وضع يتسم بمطالب اقتصادية وسياق دولي غير مستقر، بات يشهد توترات جيوسياسية وانتقالات اقتصادية سريعة وتسارع رقمي يعيد تشكيل مهنة الخبراء والمحاسبة العمومية في هذا العالم المتحول، وتبقى معه المحاسبة العمومية في قلب رهانات الشفافية والأداء والمسؤولية، على اعتبار أنها تضمن موثوقية المعلومة المالية وحسن استعمال الأموال العمومية، وتغذي ثقة المواطنات والمواطنين تجاه مؤسساتهم.
الجمع العام لجمعية المحاسبين لفرنسا حضره كذلك الدكتور عبد الرحيم إفريقن عضو المكتب التنفيذي وصباح لعميري عضو اللجنة الإدارية للهيئة أكد خلالها إدريس الكتامي رئيس الهيئة أن أوراش إصلاح الترسانة القانونية والمنظومة المالية العمومية جعلت المحاسبة العمومية رافعةً حقيقيةً للحكامة الجيدة، ولإتقان المالية ولأداء السياسات العمومية لفائدة المواطن، مشيرا للنتائج المحققة في القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 لشهر يوليوز 2015 كرس المحاسبة العامة للدولة على أساس الاستحقاق ويقيم نظام ثلاثيً (محاسبة الميزانية، المحاسبة العامة، محاسبة تحليل التكاليف) من أجل سياقةٍ أفضل للأداء وإضاءة القرار العمومي، والتقارب مع المعايير الدولية منذ يناير 2012 عبر الانضمام لمجلس معايير المحاسبة للقطاع العام (IPSAS Board)، جعل المغرب يحقق الريادة إقليميًا بموائمة الأطر المرجعية العمومية، إضافة لتثمين ممتلكات الدولة وتنفيذ قوائم مالية جديدة عبر إحصاء / تثمين الأصول وفهمٍ أفضل للالتزامات والمخاطر ومعلومةٍ أغنى لاتخاذ القرار وللرقابة الديمقراطية مع إلغاء المادية وتحديث المساطر، لاسيما عبر رقمنة الطلبات العمومية والمسارات المالية قصد تعزيز التتبّع والسرعة والشفافية.
كلمة هيئة الجبايات والمحاسبة العمومية تقاطعت مع مجموعة تحولات باقتراحها ثلاثة مسارات عملية لتعزيز التعاون المشترك في تبادلات مهنية متقاطعة (6–12 شهرًا) حول النفقات المحلية والتحصيل المعقد والشهر العقاري مع عوائد خبرة متبادلة داخل الشبكات، وعقد دورات تكوينية مشتركة (حضورية / عن بعد) قصد تحقيق مراقبة داخلية وتدقيق المحاسبة Patrimoniale (IPSAS) وإلغاء المادية والأخلاقيات وضبط المخاطر، إلى جانب إنشاء فريق عمل ” البيانات والأداء ” مهمته ضبط مؤشرات مفيدة وجودة البيانات والاستخدامات المسؤولة للذكاء الاصطناعي قصد موائمةٍ أفضل بين السياقة والشفافية والمسؤولية عن النتائج.
