“غاز تندرارة غاز طبيعي ، وغاز البوتان من مشتقات البترول .. معندهم حتى شي علاقة مع بعضهم” بهذه العبارة ردت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، ليلى بنعلي، على تعقيبات النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 1 يوليوز ، الذين انتقدوا الزيادة الأخيرة للحكومة في قنينات الغاز، على الرغم من وجود حقول غاز تندرارة التي تعني حسب بعض النواب وفرة تستلزم الإبقاء على الأسعار بدل رفعها.
بنعلي التي لم تملك من الوقت ما يكفي لإعطاء توضيحات أكثر حول اختيار الوزارة لما اعتبرته بدائل مطروحة للغاز، بعد أن اختارت الحديث عن الإصلاحات التي همت تنزيل ورش إصلاحي شامل للمنظومة الاجتماعية والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة الذي يهدف اعتماد الدعم المباشر للأسر المستحقة، الى جانب تعميم التغطية الصحية.
وقالت بنعلي أن هناك 15 شركة توزع قنينات الغاز التي يتراوح وزنها 12 و 6 و 3 كيلوغرام، موضحة أن قنينة 12 كيلوغرام بلغت شهر يونيو، 96 درهما، ما دفع الدولة لدعمها عبر ضخ 46 درهما، مضيفة أن هوامش ربح الفاعلين في الميدان محددة بقرار وزاري.
وكان النائب حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، قد أشار في سؤاله للوزيرة، أن قرار الزياة في قنينات الغاز كان مجحفا وجائرا ، خاصة أنه تزامن مع موجة الغلاء الفاحش الذي طال جل المواد الأساسية، ما سيكون له إنعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، بسبب الغلاء الذي سيطال كل المجالات التي يتم فيها الاستعانة بالغاز، كقطاع تربية الدواجن، والمصبنات، والمخابز، والفلاحة، والمقاهي، والحدادة … مؤكدا أن الأمر لا يتعلق فقط ب 10 دراهم التي يمكن للمواطن أن يدبرها.
