كشف تقرير لمنظمة “المساواة الآن”، أن التمييز ضد النساء والفتيات ضمن قوانين الأسرة، لا يزال قائما في أنحاء أفريقيا، وفق المعطيات التي همت 20 دولة، كان من بينها أربعة دول عربية، هي الجزائر، مصر، السودان، وتونس، التي رصد بها العديد من العقبات التي تعترض المساواة بين الجنسين في الزواج، والطلاق والحضانة، وحقوق الملكية.
التقرير الصادر عن المنظمة غير الحكومية، التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم من خلال الجمع بين النشاط الشعبي والدعوة القانونية الدولية والإقليمية والوطنية، نبه لكون التقدم على مستوى الإصلاحات القانونية كان بطيئا وغير متسق بسبب إنعدام الإرادة السياسية وضعف التنفيذ، وقد انعكست آثار قوانين الأسرة التمييزية على واقع النساء والفتيات اللواتي يتعرض لخطر أكبر من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب تقليص فرصهن الاقتصادية والحد من قدرتهن على اتخاذ القرار.
ووقف التقرير على تداعيات تزويج الطفلات بمصر والجزائر، وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغامبيا وكينيا وملاوي وموزمبيق، مع التحذير من التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة، إلى جانب الاغتصاب الزوجي، والسماح بالتعدد دون توفير أدنى حماية للنساء المتضررات من الزيجات المتعددة، والمشاكل المرتبطة بالطلاق، وقوانين حضانة الأطفال، ومشكل الوصاية القانونية على الأطفال التي يحتفظ بها الأب، إلى جانب الإشكاليات المرتبطة بالممتلكات الزوجية وطرق المحافظة عليها والتصرف فيها.
التقرير فتح أيضا قوسا على حقوق المرأة في الميراث، وتقاطعها مع القوانين العرفية والدينية التي تجعل النساء والفتيات يتحصلن على ميراث أقل من الرجال والفتيان، كما حرص على دعوة الدول المعنية بضرورة سن قوانين أسرة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها العديد من الدول، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو).
