تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 12 دجنبر، جلسة جديدة ضمن أطوار محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة وُضعت تحت يده بحكم منصبه.
وجاءت متابعة رئيس جماعة تمصلوحت جاءت عقب انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي أجراه قاضي التحقيق السابق بغرفة جرائم الأموال، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وهي المتابعة التي انطلقت إثر شكاية وضعها عضو بالمجلس الجماعي نفسه، اتهم فيها الرئيس بالاغتناء غير المشروع والدخول في صفقات يشوبها الفساد، مستغلا موقعه التدبيري.
وقد خلص التحقيق التفصيلي إلى وجود عناصر كافية للاشتباه في تورطه، ليُحال على الجلسة الأولى لمحاكمته في حالة سراح بتاريخ 20 يوليوز 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس ذاته سبق أن أدين في ملف ثان مرتبط بجرائم الأموال، حيث قضت غرفة الجنايات الاستئنافية في جلسة 8 ماي 2025 بتخفيض عقوبته الحبسية إلى سنتين، منها سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، بعد إدانته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
كما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانته بتاريخ 16 يونيو 2021 بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، مع عدم قبول المطالب المدنية شكلا وإبقاء الصائر على رافعيها.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قد أحال في وقت سابق ملف رايس المجلس الجماعي لتمصلوحت، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على الغرفة الابتدائية المختصة، بعدما قرر متابعته في حالة سراح للاشتباه في تورطه في اختلاس وتبديد أموال عامة خلال فترة تسييره.
وتعود هذه المتابعات إلى شكاية تقدم بها عضو بالمجلس الجماعي في فبراير 2019، اتهم فيها رئيس المجلس بالتورط في صفقات فساد والاغتناء غير المشروع باستغلال منصبه على رأس الجماعة الترابية لتمصلوحت.
